الأحداث✍️نبيل اجرينيجة
نظمت المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي ندوة علمية متميزة مساء اليوم الخميس 9 مارس الجاري تحت شعار ” السلامة الطرقية: قواعد وسلوك ” وذلك تحت اشراف كل من السيد رئيس محكمة الاستئناف بأسفي، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي، السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بأسفي، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأسفي، و السيد نقيب هيئة المحامين بأسفي، وبحضور مجموعة من قضاة الحكم والنيابة العامة ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالرئاسة وعدد من المحامين بهيئة أسفي ، وكذا بحضور ممثلي جهازي الأمن والدرك والوقاية المدنية و عدد من المحامين والموظفين والمفوضين القضائيين وشخصيات مدنية أخرى .
الندوة التي دامت لثلاث ساعات والتي ترأسها الأستاذ رشيد نبيه رئيس المحكمة أطرتها ثماني مداخلات بعد الكلمات الافتتاحية، والتي تمثلت في محورين:
✔️المحور الأول: المقاربة الوقائية
📌مداخلة السيد ضابط الأمن هشام جاري رئيس الفرقة المتنقلة للسير الطرقي حول موضوع “دور المديرية العامة للأمن الوطني في تكريس السلامة الطرقي”.
📌مداخلة السيد المساعد الأول بأسفي محمد تويت قائد كوكبة الدراجات النارية في موضوع ” دور الدرك الملكي في تكريس السلامة الطرقية”.
📌مداخلة السيد معاد الدرقاوي مفتش النقل العمومي للمسافرين بأسفي حول موضوع : ” معطيات حول قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية”.
📌مداخلة السيد نوفل دكادك قبطان بالوقاية المدنية بأسفي في موضوع: ” الوقاية المدنية الدور الوقائي و الإنقادي”.
✔️المحور الثاني: دور القضاء في ضمان احترام السلامة الطرقية.
📌مداخلة السيد ذ هشام منعم قاضي بالمحكمة الإبتدائية بأسفي حول موضوع : ” أهمية دور القضاء في تحقيق الأمن الطرقي”.
📌مداخلة السيد ذ محمد سيكل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بأسفي في موضوع : “توقيف رخصة السياقة وفق احكام مدونة السير”.
📌مداخلة السيد ذ محمد زنون رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بأسفي تحت موضوع : ” دور كتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية بخصوص جرائم السير و الجولان”.
📌مداخلة السيدة عائشة المعاشي محامية بهيئة المحامين بأسفي في موضوع : “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة حوادث السير، الضمانات و الصعوبات و رهان النجاح القضائية”.
هذا و أكد السيد رئيس المحكمة في افتتاحيته على أهمية الموضوع الذي يمس أحد أهم الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية معرجا بأسلوب بليغ على الالآم والمآثم والاعاقات والمشاهد المؤلمة التي تخلفها حوادث السير ببلادنا والتي تدعو للتوقف والتأمل والعمل على إيجاد حلول لايقاف النزيف الذي تخلفه حرب الطرق ،كما قدم من خلال كلمته الاحصائيات التي سجلتها المحكمة الابتدائية لأسفي بخصوص الملفات المعروضة عليها والمتعلقة بحوادث السير، موضحا انه لا يمكن للجهاز القضائي وحده معالجتها رغم إصداره لعقوبات زجرية رادعة مالم يتم الانفتاح على كل الشركاء ومساهمة كل المتدخلين والاستفاذة من التجارب الرائدة ومسايرة التشريع القانوني للمستجدات .
