الأحداث✍️إعداد : ذ. منير البصكري الفيلالي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، نظمت الكلية متعددة التخصصات بأسفي وبشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب ، ندوة بعنوان : ” قراءات نسائية في مدونة الأسرة : تحديات وآفاق ، قام بتسييرها الدكتور مولاي عبد الصمد عفيفي .. شاركت فيها ثلة من الأستاذات المبرزات في مجال الأسرة ، حيث كانت مداخلاتهن رصينة وذات مستوى عال.
بعد النشيد الوطني ، تقدمت السيدة عميدة الكلية الدكتوراه الزوهرة الرامي بكلمة أبرزت من خلالها أن تقدم المغرب يبقى رهينا بتقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات .. فالأسرة هي الخلية الأولى والأساسية للمجتمع ، مستحضرة ما شدد عليه صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش ، حيث ركز على أن الأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة حقوقها القانونية والشرعية .. وفي مغرب اليوم ، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها ، مضيف ـ حفظه الله ـ وهنا ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة وتحيين الآليات والتشريعات للنهوض بوضعيتها ..” وتضيف السيدة العميدة قائلة بأن ذلك كله خدمة لمصلحة المجتمع المغربي الذي يتميز بخصوصياته السوسيوقتصادية وبطموحاته اقتداء بتوصيات النموذج التنموي الجديد وصنعا لمغرب الغد ، مغرب جديد ومزدهر ومندمج ومتضامن مستدام بكفاءاته النسائية والرجالية .
تلا ذاك كلمة السيدة زهراء المغراوي رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب ، رحبت من خلالها بالشراكة التي تجمع المؤسستين خدمة لكل القضايا التي تشغل الوطن بما في ذلك قضية الأسرة بغية استقرارها والمحافظة عليها .
بعد ذلك ، قدمت الأستاذة أسماء ماغى مستشارة بمحكمة الاستئناف بأسفي ، مداخلة بعنوان : ” مدونة الأسرة بين النص التشريعي والتطبيق العملي من خلال العمل القضائي حيث تناولت ثلاث نقط تتعلق الأولى بزواج القاصر وهو أحد المعضلات الكبرى في مدونة الأسرة مبرزة الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هذه الظاهرة .. كما تحدثت عن تدبير الملك المشترك بين الأزواج ، كما تناولت المعايير التي يستند عليها القاضي في الموافقة بين تفضيله لمعيار الخبرة أو معيار البحث الاجتماعي مع النزوع نحو تبني الخبرة بدل البحث الاجتماعي ، مذكرة بالحلول التي يقترحها الباحثون لتجاوز هذا الخلل في المدونة الذي يفترض أن يتم تعديلها مستقبلا . كما تناولت الأستاذة ماغى موضوعا في غاية الأهمية وهو سماع الدعوة الزوجية بعد انتهاء المدة المقررة من قبل المشرع وهي خمس سنوات ، إذ بعد انتهاء هذه الفترة ، ظهرت مشاكل عملية أبانت عكس ما أراده المشرع ..
وفي موضوع : ” أية حماية قضائية للمرأة والأبناء عند تحديد مسطرة الطلاق والتطليق: قسم قضاء الأسرة بأسفي نموذجا . ” قدمت الأستاذة كنزة العلوي قاضية بالمحكمة الابتدائية بأسفي ( قسم قضاء الأسرة ) . أبرزت الأستاذة أن السلطة التقديرية المعطاة للقضاة ، لها مدلول إيجابي لما في ذلك من حماية للزوجة .. فقد طرحت الأستاذة إشكاليات عملية مرتبطة بتنفيذ النفقة وتجديد حجمها والإشكاليات التي تعترض الزوجة ، من ذلك عدم قدرتها على تحديد المعلومات التي ينبغي أن ينبني عليها حجم النفقة .. وهذه إشكالية عويصة بات من اللازم تجاوزها حفظا لحقوق المرأة الزوجة.
وفي موضوع : ” رؤية مدنية لمدونة الأسرة ” للأستاذة فضيلة أربيب، محامية بهيئة المحامين بأسفي . فقد أبرزت من خلال مداخلتها دور المجتمع المدني بشكل عام في السياسات العمومية من خلال ما يقوم به من أدوار كثيرة منصوص عليها في الدستور المغربي ، لكن ذلك ، يظل قاصرا عن ممارستها ، كما تناولت دوره في تقديم الملتمسات والصعوبات التي تعترض هذا الجانب ، لتختم تدخلها برؤيتها المدنية باعتبارها فاعلة مجتمعية أكثر منها محامية ، مما أغنى رؤيتها المدنية .
وفي مداخلة أخرى ، تناولت الأستاذة بشرى دبيرة ، عضو الاتحاد الوطني لنساء المغرب بأسفي موضوعا بعنوان : ” مدونة الأسرة : المدى والحدود ” تناولت من خلاله بشكل عملي أربعة مقترحات في إطار العمل الجمعوي ، من بينها تعديل المقتضيات المتعلقة بالمادة 20 ، ثم إعادة النظر في مستحقات الزوجة فيما يتعلق بالطلاق بالشقاق لما قد ينجم عنه من حرمان إذا طالبت الزوجة بالطلاق ، مع المطالبة بإضافة بند رابع في المادة 250 المتعلق بضرورة الاستناد على الخبرة الجينية لإثبات البنوة ، كما تحدثت عن هذه الخبرة الجينية وضرورة إعمالها خدمة لتحقيق العدالة موضحة أن الاسترشاد بها يحمل في طياته عدة مكاسب تفي بالاستقرار الأسري .
تلت ذلك مناقشة عامة شارك في إغنائها الحاضرون بتفاعل كبير وبإيجابية متميزة .