الأحداث/ متابعة
فجر قرار إعادة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط،أسماء غلالو، شركة «رابا باركينغ»لتدبير مرفق مواقف السيارات،جدلا واسعا بسبب الحكم القضائي السابق،الصادر في حق الشركة والمجلس الجماعي التابعة له،حيث كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط بإلغاء القرار رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وانبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)،عند عدم الأداء،وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015).
الرفض الكبير الذي جُوبه به قرار عودة استعمال“الصابو” في الرباط عبّرت عنه أيضا عدد من جمعيات المجتمع المدني،التي أنشأت تكتّلا للترافع من أجل إسقاطه،وشرعت في رفع دعوى قضائية ضد العمدة أغلالو والمكتب المسيّر للمجلس الجماعي للعاصمة.
وبحسب تقارير اعلامية،انضمّت لحدود الساعة إلى التحالف الجمعوي 85 جمعية،من مقاطعات “حسان،ويعقوب المنصور واليوسفية،وأحياء أخرى بالرباط.
وأفاد عبد الرحمان البدراوي،عن ائتلاف جمعيات الرباط-المدينة العتيقة،بأن التكتّل الجمعوي الذي تم تأسيسه باشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد العمدة،وملاحقتها بتهمة“مخالفة القانون وتحقير مقررات قضائية”،لكونها أعادت“الصابو”بعد أن حكم القضاء بعدم قانونيته.
ويعتزم التكتل الجمعوي المذكور تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الرباط،الأسبوع المقبل،ستشارك فيها أيضا هيئات مهنية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة،بعد أن رفعت العمدة الضريبة السنوية المفروضة عليها بـ300 درهم إضافية،بحسب عبد الرحمن البدراوي.
وأضافت المتحدث ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حدود مقاضاة العمدة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة،بل سيتم إعداد فريق قانوني،بدعم من جمعيات حماية المال العام،من أجل التحقيق في الوضعية المالية لشركة التنمية المحلية للرباط.
ووفق إفادة البدراوي،رُفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد المجلس الجماعي إلى حد الآن
من جهته أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط
رفضه التام لقرار الجماعة الرامي لإعادة تفعيل “الصابو”،إذ اعتبرت المعارضة هذا القرار بالتراجعي والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية”.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط،المتضررين من عملية عقل السيارات،إلى مقاضاة عمدة المدينة لإلزامها باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة.
وبحسب بفريق المصباح“يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة،وغياب أي سند قانوني لها،وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة،والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي.