القنيطرة .. المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب يعقد إجتماعاً طارئًا، -بيان- .
الأحداث نت✍️مراسلة / م – ع – الإدريسي
في بيان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم … توصلت به الأحداث نت الإلكترونية ، حول ما ترض له القطاع … جاء في منطقه ؛؛ بناء على الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به.
وبناء على حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية .
وبناء على التعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدد من المدن الذين لا يأخذوا تماما بعين الاعتبار الوثائق و العقود المقدمة لهم من طرف المهنيين ، و لا التصريحات المقدمة لهم خلال فترة الجائحة ، والتي رافقتها ذعائر و غرامات تفوق في كثير من الأحيان قيمة الأصل التجاري .
و بناء على المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600% ،
عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب يوم 18 فبراير 2023 بالمقر المركزي للجمعية الوطنية اجتماعا طارئا له لمناقشة هذا الوضع و بعد نقاش مستفيض حول هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع أكد المكتب الوطني على ما يلي :
-تتعمد الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق ، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع .
– شجبه لادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية ، و يرفض رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم و اعتداءاتهم على المهنيين و المستثمرين المغاربة و يرفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم و و دعوته للجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة .
-تشبثه بمبادئه الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية و الصحية لكل أجراء القطاع ، و استمرار مطالبته للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.
– إيمانه القوي بالواجبات الضريبية و الجبائية للمستثمرين ، و رفضه التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع ، ومطالبته بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته .
– استغرابه للموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية .
-دعوته للجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع ، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و فتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة .