توقيف شخصين بإقليم خنيفرة وحجز كميات من المواد الغذائية في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
الأحداث✍️ محمد مرادي.
في إطار التصدي للمضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية الأساسية، وحماية المستهلك من كل الممارسات التجارية التي قد تلحق الضرر به، ومحاربة كل الممارسات الهادفة إلى الادخار السري والتلاعب بقواعد السوق، تمكنت اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان يوم الجمعة 10 فبراير 2023 من ضبط وحجز ما يزيد عن 140 طنا من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة أكلموس بإقليم خنيفرة، وتوقيف شخصين بتهمة الادخار السري والمضاربة غير المشروعة، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما على انظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بعد استكمال إجراءات البحث.
وجدير بالذكر، أن هذه العملية، تأتي مباشرة بعد عقد اجتماع موسع بعمالة الإقليم، يوم الأربعاء 08 فبراير 2023، خصص للاطلاع على وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية، ولتدارس الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بالحد من وثيرة ارتفاع الأسعار والمضاربة وتعدد الوسطاء، والذي أكد خلاله عامل الإقليم على ضرورة انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية، وتعبئة كافة الوسائل والإمكانات المتاحة، ومواصلة التنسيق في إطار اللجان الإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق، وتطور الأسعار، وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية كفيلة بضمان التموين المنتظم والمستمر للأسواق المحلية بالمواد والسلع الضرورية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك، ضمانا لمروره في أحسن الأحوال، وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع الإقليم، والتدخل بشكل فوري وبالصرامة المطلوبة، وتفعيل كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق النجاعة والفعالية، مع التحلي بروح التضامن والمسؤولية والمواطنة لمواجهة وتجاوز هذه المرحلة.
من جهة أخرى دعا عامل الإقليم في الاجتماع السالف الذكر، اللجان المحلية لليقظة إلى ضرورة عقد اجتماعات طارئة لتسطير برامج عمل ميدانية، والسلطات المحلية والمصالح الامنية إلى رفع تقارير للجنة الإقليمية للتنسيق بشأن كل ما يمكن أن يَمُسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين من ممارسات أو اختلالات، وإلى تكثيف المراقبة على جميع المستويات وبشكل منتظم، وتكوين لجنة إقليمية بإشراف من الكتابة العامة للعمالة للتنسيق، وتتبع تنفيذ برنامج عمل صارم ومتكامل لمختلف مسالك التوزيع والتموين، وعقد اجتماعات كل 15 يوماً للتقييم واقتراح إجراءات جديدة للتعامل مع تطور الوضعية بتنسيق ٍمن طرف الكاتب العام للعمالة. كما دعا إلى ضرورة انخراط المنتخبين ووسائل الإعلام المواطِنة والمجتمع المدني من أجل تعزيز الطمأنينة ومواجهة كل ما يُؤثّر على الأثمان بشكل سلبي.
وبالمناسبة تم تكليف الغرفة الفلاحية والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة بدراسة مختلف مسالك تموين الأسواق والمحلات التجارية بخصوص اللحوم والخضر والفواكه، ورصد كل العوامل والشوائب التي يُمكن أن تُسْهِم في ارتفاع الأثمنة.