المحكمة الإدارية لمكناس تعزل رئيس جماعة مولاي بوعزة و انطلاق عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس
مكناس/خالد المسعودي
قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، بعزل إبراهيم معروفي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مولاي بوعزة بإقليم خنفيرة، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل الإقليم.
وقضت المحكمة الإدارية في الشكل بقبول طلب الإعفاء المقدم من طرف وزارة الداخلية، وفي الموضوع بعزل المعني بالأمر من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة، مع ترتيب الآثار القانونية، ورفض النفاذ المعجل.
وكان محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الجماعي المذكور عن مزاولة مهامه، بعد تسجيل “مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي” في حقه، وقد تمت إحالة ملفه على القضاء الإداري طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية كانت قد أصدرت، يوم 8 نونبر الماضي، قرارا تحت رقم (308/ ا. ع/ 2022)، يقضي بتجميد عضوية المعني بالأمر من الحزب، وإحالة ملفه على الأجهزة المختصة لاتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب.
وبعد عزل رئيس المجلس من طرف المحكمة الإدارية بمكناس، توصلت “الأحداث” قبل قليل من يومه الخميس 19 يناير 2023، بإعلان أصدرته عمالة إقليم خنيفرة- دائرة أجلموس- قيادة مولاي بوعزة، تُعلن فيه عن إيداع الترشيحات لرئاسة المجلي الجماعي مولاي بوعزة.
نص الإعلان كما توصلت به الجريدة :
