تازة: ممثلة بيع المستلزمات الطبية وصاحبة المحل التجاري: بارا نور، تطالب مصالح الجماعة برفع الضرر وتناشد السيد العامل بعاجل التدخل.

الأحداث.نت✍️الحسن قرمان

مكتب تازة – بطلب منها وبناء على واقع الحال الصعب و الحصار التجاري الخانق الذي تعيشه السيدة: (ز.م.ع)، بإعتبارها صاحبة محل تجاري بارا نور” Para Nour وممثلة تجارية لبيع المستلزمات الطبية بتازة، من خلال معاناتها اليومية مع جارها بالجنب وصاحب محل تجاري لبيع العقاقير (Drougrie) ع.خ وكذا جارها الآخر (ع.م) بإعتباره أحد أقارب صاحب الملك الذي إكترت منه السيدة المشتكية محلها التجاري بكل ما يلزم من وثائق ثبوتية وإلتزامها القانوني والمالي التام والذي تتوفر الجريدة على نسخ منها بهذا الخصوص- وحسب تصريحها التفصيلي لمكتب الجريدة وهي تحكي معاناتها المريرة واليومية مع هؤلاء، وما تلاقيه ومستخدماتها بالمحل والزبائن المرتادين له،خصوصا وأكثر حدة من قبل قريب صاحب الملك المكتري، والذي تجاوز كل الحدود والاخلاقيات في التعامل الفظ معها من خلال: إقدامه شهر غشت الماضي على إزالة مكيف الهواء التابع لمحلها التجاري والذي ركب قبل ذلك التاريخ في شهر أبريل2022 بموافقة وترخيص من طرف المكتري، منعها (ع.م) من فتح أبواب محلها التجاري على مصراعيه، و من وضع اي منتجات او علب كرطونية او اي تجهيز خاص بما تبيعه من مستلزمات طبية، التطاول على المستخدمات وتحريض الزبناء على ترك ومغادرة المحل، وهو ما تتوفر فيه المشتكية على صور و فيديوهات توثيقية حية عبر الكاميرا المثبتة بمدخل محلها التجاري، وفي هذا الخصوص، ودائما حسب تصريحها المفعم بالإحساس بال”حكرة” والغصة في الحلق، والذي واجهته قانونيا بدعاوى قضائية تخص: قطع عداد الماء، قضيتين خاصتين بالتهجم اللفطي والجسدي، واحدة لدى خلية الإستماع الإجتماعية لدى المحكمة الإبتدائية وأخرى لدى السيد وكيل جلالة الملك لدى نفس المحكمة، وهي بالمناسبة قضايا رهن البث القضائي الذي تنتظر المشتكية نتائجه المنصفة بشكل يقيني وإطمئنان تام مع تأكيدها على ثقتها المطلقة في عدالة قضيتها وفي نزاهة وعدالة القضاء. لتصل إلى بيت القصيد وهمها الآني المستعجل والذي تطالب من خلاله المشتكية رئاسة جماعة تازة عبر قسم الشرطة الإدارية بضرورة وواجب الرفع المستعجل للضرر الواقع عليها، ومعاملتها على قدم المساواة مع جارها التاجر بالجنب والمشار إليه سلفا وباقي المحلات التجارية على إمتداد الشارع الكائن محلها التجاري به، حيث تقدمت سابقا بثلاث شكايات لقسم الشرطة الإدارية بهذا الخصوص، وتم منعها من وضع علامة تشوير تجاري صغيرة امام إحدى الجنبات الخارجية لمحلها التجاري، ورغم إلتزامها الإداري وسلكها لكافة المساطر الإدارية المطلوبة، في حين تجد نفسها الوحيدة المحرومة من هذا الحق، كما أن المنع لا يطال المحل التجاري المجاور الذي يتمتع بكامل الأريحية في وضع بضاعته وآلياته ومستلزماته التجارية ويفتح ابواب محله بحرية مطلقة!!!؟. بناء على ما سبق، وتأسيسا على تصريحاتها المشفوعة بعدد من الوثائق الإدارية الثبوتية لما سبق ذكره، فإن السيدة: ز.ع.م، تلح في طلبها لقسم الشرطة الإدارية في إعمال القانون وإنفاذه لفائدتها في مطالبها وحقوقها التجارية المكفولة قانونا، كما أنها على إستعداد تام لتطبيق نفس القانون عليها إن ثبت ما يفيد خرقها للمعايير الجاري بها العمل في هذا الخصوص، مع واجب المساواة وعدم الكيل بمكيالين إتجاه الخرق الذي يعرفه المحل المجاور. وفي الأخير تناشد السلطات المحلية والسيد عامل الإقليم بعاجل التدخل لإنهاء محنتها ووضع حد للكابوس الذي تعيشه ظلما ودون وجه حق أو سند قانوني مع جاريها الإثنين وسياسة الآذان الصماء التي تقابل بها شكاياتها الإدارية لدى قسم الشرطة الإدارية. فهل هكذا تعامل سيدات الأعمال من صاحبات المقاولات الصغرى والمتوسطة من النساء!!!؟ وهل لأنها إمرأة فهي ذلك الحائط القصير وذلك الكائن الضعيف الذي تنتهك حقوقه المشروعة ويعامل بدونية وإستضغار!!!؟، تتساءل السيدة: (ز.ع.م).
* ملحوظة: لكل الأطراف الوارد ذكرها بهذا التصريح، حسب ما إفادات المشتكية، لها كامل الحق المكفول في الرد والتوضيح عبر نفس الجريدة ومكتبها بتازة.