الأحداث✍️محمد اعويفية
ثمن عاليا كل المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،قرار السيد العامل الحسين شاينان ،القاضي بحجز كل سيارة مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية تستغل خارج نطاق الخدمة وساعات الدوام أو دون إدلاء مستعملها بوثيقة الأمر بمهمة لما في هذا القرار من فرض لهبة الدولة أولا، وترشيد لنفقات مختلف الإدارات في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر منها البلاد عموما، فاستغلالها السيئ واللامعقول يستنزف الخزينة و يعتبر هدرا للمال العام، لكن وعلى ما يبدو فإن القرار لم يجد آذانا صاغية وبقي لحد الساعة بلا تفعيل على أرض الواقع ،فبعض الموظفين و رؤساء المصالح ورؤساء الجماعات لازالوا يستغلون سيارات الدولة جهارا لقضاء مصالحهم الشخصية، محولينها غير آبهين بالقرار العاملي إلى ملكية خاصة دون حسيب أو رقيب، إذ يستعملونها في نقل أبناءهم إلى المدارس الخاصة بالإضافة إلى ارتكابهم مجموعة من المخالفات المرورية عن عمد وفي تحد سافر وكأنهم فوق القانون، كعدم وضع حزام السلامة والوقوف في أماكن المنع معرقلين حركة السير .
الكل هنا بآسفي يستنكر مثل هذه السلوكات ويطالب السيد العامل بتطويق مثل هذه التجاوزات وتشديد الرقابة خصوصا قرب المدارس الخاصة بوضع تدابير و إجراءات مرافقة رادعة و صارمة لفرض القرار وتفعيله كي تلتزم به كل الإدارات والمؤسسات دون تلكئ أو تهاون.