مكناس /خالد المسعودي
انتفض عشرات المحامين بهيئة مكناس في وقفة إحتجاجية ببهو محكمة الإستئناف بمكناس صباح يوم أمس الثلاثاء 01 نونبر، وطالبوا فيها بإعفاء وزير العدل من منصبه، بعدما واصل إهانته لأصحاب البذل السوداء بشكل غير مسبوق.
وقال محامون في تصريحات لموقع “الأحداث” إن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي “بعد استهداف وزير العدل لجسم المحاماة، إذ أصر على إعداد مسودة لتنظيم المهنة دون العودة للجمعيات المهنية المنظمة للمحامين، في محاولة منه الضرب في استقلالية المهنة، في شكل لم يحدث أبدا في تاريخ المملكة”.
وأضافوا أن احتجاجات المحامين “ستستمر في تصاعدها لحين الإستجابة لمطالبهم، و إشراكهم في إعداد القوانين المنظمة للمهنة، مؤكدين أن وهبي يتجه نحو صراع غير مسبوق قد يتسبب في تصعيد لم تشهد مثله المملكة منذ سنوات”.
و رفع المحامون شعارات قوية قالوا فيها إن وهبي سيعجز عن الإساءة لمهنة المحاماة كما عجز من قبله مسؤولون أقوى منه خلال السنوات الماضية، موضحين عزمهم التصدي لمثل هذه المحاولات غير الناجحة لزعزعة استقرار المهنة التي تشكل عمادا أساسيا في منظومة العدالة بالمملكة.
وكان كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، قد أعلنت عن الوقفة الاحتجاجية، في بيان صادر عنها عقب اجتماع لها يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وذلك عقب تصريحات لوزير العدل، أغلقت الباب لأي حوار.
وكانت العلاقة بين المحامين ووهبي عرفت مزيدا من الاحتقان، بعدما أعلن الوزير في لقاء إذاعي يوم 7 أكتوبر الجاري، أن “لا مجال للحوار”، مما دعى الهيئات الممثلة للمحامين لرفض أي تعامل مع الوزارة، إلا في “مبادرات المشاركة الحقيقية، وتطبيق قرارات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتوصيات التي أطلقها المحامون في مؤتمراتهم”.
ويعود أصل المشكل بين وهبي وللمحامين، حسب بيان الهيئات الثلاث، إلى إعداد وزارة العدل مسودة قانون للمهنة “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”.