الأحداث✍️محمد الغزال
عرفت مدينة سيدي بنور، استفحال ظاهرت، أصبت تشكل منظرا مرعبا يشوه المدينة وما تسببه هاته العربات من عرقلة للسير، سواء بالنسبة للراجلين أو السيارات. بالإضافة إلى روث الدواب الذي أصبح منتشرا في مختلف المدينة، مما يساهم في انتشار روائح الازبال الكريهة تعطي انطباعا بدويا عن المدينة. ولهذا تتساءل ساكنة سيدي بنور، عن حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا أمام صمت الفاعليين المحليين من منتخبين وسلطات محلية؟
استفحال ظاهرة البناء الغير القانوني بجماعة وقيادة المشرك
لا حديث هنا بجماعة وقيادة المشرك، التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، إلا عن ظاهرة استفحال البناء العشوائي بدون تراخيص قانونية. وحسب القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير والسكن، أن السلطة المحلية هي المفروض فيها احترام القانون المنظم للتعمير. وكذا السهر عليه وحماية المجال. لكن بمنطقة ” المشرك” يختلف، حيث أن قائد قيادة المشرك لا يحرك ساكنا في موضوع البناء العشوائي رغم الكثير من النداءات والمراسلات التي وجهتها الجريدة ورغم ان الساكنة دقت أكثر من مرة ناقوس الخطر حيال الخطر الداهم على المجال إلا أن الظاهرة تتزايد بشكل ملف للنظر
ويحمل المتضررون مسؤولية ما يقع من تجاوزات وخروقات عمرانية خطيرة في منطقتهم قائد القيادة، متسائلين عن دور السلطة وما الجدوى من تواجدها اذا كانت لا تنخرط بشكل ايجابي وجدي في تنزيل القانون وجعل الجميع سواسية أمامه، عوض السماح للبعض وتطبيق القانون عن البعض الآخر، في وقت يجدون في الضعفاء أكباش فداء لملء تقارير رسمية واستعراض قوتهم في محاضر رسمية.
البناء العشوائي لم يقتصر فقط على المواطنين الضعفاء والمتوسطين بل المشكل أخد أبعادا أخرى، فأين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد؟ لماذا لا تتم محاسبة كل المتورطين في السكن العشوائي من رجال السلطة؟