الأحداث✍️ محمد مرادي.
في سابقة هي الأولى من نوعها بقيادة الحمام بإقليم خنيفرة، وجه الفريق الحركي المعارض بالجماعة الترابية أم الربيع في إطار ممارسته لدوره في الرقابة واقتراح البدائل، وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، والمواد من 75 إلى 79 من النظام الداخلي لمجلس ذات الجماعة، مراسلة إلى رئيس الجماعة، عبارة عن أسئلة كتابية تتعلق بالشأن العام المحلي والتدبير الجماعي من أجل الإجابة عنها خلال الدورة العادية المقبلة.
يذكر أن هذه المراسلة بعثتها المعارضة عن طريق السلطات المحلية لتهرب المسؤولين في كتابة الضبط بالجماعة من تسلمها وتسجيلها وفق القوانين المعمول بها تنفيذا لأوامر الرئيس.
وتتضمن المراسلة التي وقعها كل من خالد وزرار، سناء عزيز وإبراهيم بوناصح، 20 سؤالا تتعلق أولاها باستفسار الرئيس حول الأسباب الكامنة وراء عدم تنصيب أعضاء هيئة المساوات وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وخروجها إلى الوجود قصد مباشرة أعمالها على النحو الذي صادق عليه المجلس في مقرره المتخذ في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17/ 10/2021، وعن التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية 2021/2027 بعد مرور سنة على انتداب هذا المجلس ( إذا تعلق الأمر بتأخر)، وعن عدم استفادة أبناء الجماعة إلى حينه من خدمات النقل المدرسي بالرغم من حصول الجماعة منذ سنة على حافلات لهذا الغرض وإبرام شراكة مع جمعية من أجل تدبير هذا المرفق بتاريخ 17/10/2021 وتخصيص اعتماد مالي كمساعدة لها.
وتعلق السؤال الرابع بمطالبة الرئيس بتوضيح أسباب عدم استفادة ملاكي الأراضي بجماعة أم الربيع من عملية التحفيظ المجاني في إطار المشروع الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتحفيظ بالإقليم منذ مدة. وبعده عن مآل الصفقة الخاصة بإنشاء موقع إلكتروني رسمي خاص بالجماعة وعن التدابير المتخذة قصد إنجاحها على النحو الذي صادق عليها المجلس في إحدى دوراته السابقة، وعن عدم تفعيله لدور اللجن الدائمة بعقد اجتماعاتها لدراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال قبل عرضها في الدورة العادية أو الاستثنائية طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، فسؤال عن التدابير التي اتخذها الرئيس بخصوص المقرر المتخذ من طرف المجلس خلال دورته العادية بتاريخ 04/02/2022 والمتعلق بمطالبة مندوبية أملاك الدولة بخنيفرة التخلي بالمجان عن قطعة أرضية لفائدة الجماعة لإنجاز محجز جماعي بها، وآخر عن المعايير المعتمدة من طرف الرئاسة في توزيع التعويضات على الموظفين .
وفي شأن الحكامة في التدبير الإداري والمالي للجماعة ، يسائل الفريق الحركي الرئيس عن مدى اعتماد الجماعة على آليات التقييم والمراقبة الداخلية والافتحاص ضمانا لنجاعة أدائها ، أما بخصوص الصفقات العمومية فيطالبه بتوضيح الأسباب التي حالت دون نشر الجماعة لبرنامج الصفقات العمومية التي أبرمتها برسم السنة المالية 2022 كما تنص على ذلك المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر يتاريخ 20/03/ 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية . والإفصاح عن الشركات التي رصت عليها هذه الصفقات وطبيعة الأشغال ومكانها وتكلفتها المالية، كما يطالبونه بالكشف عن حصيلة سندات الطلب برسم هذه السنة.
وفي السؤال الثاني عشر، تستفسر المعارضة الرئيس حول أسباب تحويله الأموال المرصودة لشراء سيارة إسعاف لشراء شاحنة صغيرة، بالرغم من توفرالجماعة على ما يكفي من الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، اللهم إذا تعلق الأمر بإرضاء خواطر بعض أعضاء الأغلبية بوضعها رهن إشارتهم في الوقت الذي يستجدي فيه المواطنون بالجماعة ممثلي جماعات مجاورة لنقل أمواتهم، أو يلجأون فيه إلى الخواص بالرغم من ارتفاع التكلفة.
على صعيد آخر، ونظرا للدور الفعال الذي أصبح يلعبه الهاتف النقال في حياة الناس، ولأن عددا مهما من الدواوير بجماعة أم الربيع لم يحض بعد بالتغطية بشبكاته، يسائل المعارضون الرئيس عن التدابير التي سيتخذها لتوفير وتجويد وتعميم التغطية بشبكات الهاتف النقال والأنترنيت في هذه الدواوير التي لازالت خارج التغطية.
بالإضافة إلى ذلك ، تضم المراسلة أسئلة أخرى تتعلق بالبنايات التي تكتريها الجماعة، والتدابير المزمع اتخاذها لكي تستفيد الجماعة من البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة ، وأسباب تعثر تنزيل الاتفاقية الثلاثية بين الجماعة الترابية والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة (سابقا) والمجلس الإقليمي ( الذي كان يترأسه رئيس الجماعة) لإنجاز مشروع ملعب للقرب بأونان .
وفي شأن الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، يطالب الحركيون الرئيس بعرض الأنشطة التي قامت بها الجماعة بهذه المناسبة التي أقرها صاحب الجلالة نصره الله سنة 2003 ، وبتفييمه لدور المهاجرين المنحدرين من المنطقة في التنمية المحلية، وبقاعدة المعطيات التي أعدتها الجماعة ووضعتها رهن إشارة هذه الفئة من المواطنين.
وبالرغم من تواجد الجماعة بمنطقة غابوية، إلا أن عددا مهما من الدواوير بها يعاني من نقص مياه الشرب، وتواجه الجماعة هذه المعضلة بشاحنة صهريج واحدة يستفيد منها البعض فيما يتم إقصاء البعض الآخر، وعليه تطالب المعارضة الرئيس بالفصح عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها (إن هو فكر في ذلك) لتزويد كافة المواطنين الذين يعانون من هذه الأزمة بالماء الصالح للشرب دون تمييز ومحاباة، والاقتداء يتجربة الجماعات المجاورة في هذا المضمار.
وإذا كان السؤال التاسع عشر مرتبطا بالإجراءات والتدابير التي اتخذها الرئيس في شأن مجموعة من المشاريع القائمة بتراب الجماعة، ومنها التأخرالحاصل في تهيئة الطريق الرابط بين الحمام وتانفنيت عبر بوفرنان، ومدى احترام الشركة المكلفة ببناء مدرسة جماعية بسوق الخميس بتانفنيت لدفتر التحملات، فإن السؤال الأخير يتعلق بوضعية منشأتين فنيتين، إحداهما على وادي فلات لا تستجيب لتطلعات الساكنة حيث يستحيل عبورها خلال التساقطات المطرية، ما يجعل ساكنة العديد من الدواوير في عزلة تامة كلما جادت السسماء على الأرض بخيراتها، والثانية على وادي أم الربيع وتسمح بالولوج إلى الموقع السياحي، إلا أنها أضحت مهترئة وضيقة لا تسمح بمرور عربتين في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، مما يستوجب إحداث قنطرة جديدة آمنة ومتسعة لتسهيل حركة المرور خصوصا في أوقات الذروة، وعليه يطالب الحركيون الرئيس بالإجراءات المتخذة في شأن هاتين القنطرتين الهامتين .