الأحداث✍️فاس /خالد المسعودي
قضت محكمة جرائم الأموال بفاس، الأربعاء 13 يوليوز 2022، بعدم مؤاخذة رشيد فراح، الرئيس السابق لجماعة بوفكران المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مما نسب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والحكم ببراءته مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وإرجاع مبالغ الكفالة له.
وتفاعلا مع الحُكم، أكد ذ. عبد السلام الخالدي أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية و مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية لدائرة مكناس، أن التهم الموجهة إلى رشيد فراح كانت كيدية وتدليسية، وذلك انتقاما من استقلاليته وكفاحيته، واصفا إياه بالمناضل النزيه، وبأن الحكم الذي ناله رئيس جماعة بوفكران السابق منصف له ولمن حُشر معه ظلما في هذا الملف.
وعبر ذ. الخالدي عن شكره لمناضلي جماعة بوفكران الأبية ولمناضلي وقيادة الحزب بإقليم مكناس وبجهة فاس مكناس، مشيدا بالمحامين أعضاء هيئة الدفاع عن رشيد فراح ومن معه.
وكان فراح قد مثل رفقة ثلاث موظفين بجماعة بوفكران، أمام قاضي التحقيق، قبل أن يقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم للرئيس، و10 آلف درهم لكل واحد من الموظفين الثلاثة.
وجاء الاستماع، إلى الرئيس السابق لجماعة بوفكران، بعد شكاية وضعها ضده أعضاء بالجماعة يتهمونه بارتكاب خروقات مالية بالجماعة، يتعلق الأمر بكراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي وكراء السوق الأسبوعي وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة لفائدة أشخاص مقربين منه.
ومن هذه الخروقات، عقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها وتقاعسه في تطبيق القانون ضد مكثري الفضاء الجماعي والذين امتنعوا عن أداء ما بذمته من مستحقات للجماعة.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بفاس قد دخلت على الخط، حيث تم الاستماع للأعضاء محرري الشكاية، والقيام ببحث في الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، والاستماع كذلك لبعض المقاولين المستفيدين من الصفقات، والاستماع إلى المشتكى به رئيس الجماعة.
وتم بعد ذلك تقديم الرئيس والموظفين الثلاثة أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، والذي أحالهم مباشرة على قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي عين 12 يونيو المقبل كأول جلسة لمحاكمتهم.