الأحداث✍️المهدي العلمي الإدريسي
تفاعلا مع التقرير الذي طرحه “رضا الشامي” رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي كمساهمة في النقاش منذ أسبوع ، ابرز السيد محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات الهوائية / عضو الاتحاد الدولي للدراجات ، لابد من الاشادة بهذه المبادرة التشاركية التي تحسب للشامي وللمجلس الإقتصادي بخلاف المجالس الدستورية الأخرى التى غيبت الورش الرياضى ( البرلمان- المجلس الاعلى لحقوق الآنسان- المنافسة – التعليم ..) تحسب له في ميزان الحسنات .
وتبقى الملاحظات التي آثارها الأستاذ بلماحي في محلها سيما وأنه قال ؛؛ يجب أن نحدد بشكلٍ مؤسساتي ماذا يريد المغرب من الرياضة ؟ هل المحافظة على الصحة ؟ هل تقوية الإقتصاد الرياضي ؟ هل الميداليات ؟ وهل … مضيفا ؛المهم الرياضة لحد الآن لازال لم يكتب لها أن تكون مؤطرة بقانون – إطار على غرار الأوراش الحيوية الأخرى ،مثل ( الفلاحة – الصحة – التشغيل – السياحة) تبعا للتوصيات الصادرة عن اشغال الايام 25-24 اكتوبر 2008 المتعلقة بالمناظرة الوطنية الثانية للرياضة .
وتساءل السي للماحي واعتبارا لكون الرياضة هي من حقوق المواطن المغربي ( الفصل 26 -31-33 من دستور المملكة ) فلماذا المجالس الدستورية( التعليم – حقوق الانسان – المنافسة ..البرلمان ) لايوجد صمن تركيبتها ممثلي الحركة الرياضية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي تموذجا .
وفي هذا السياق ، نوه روساء الجامعات التي حضرت اللقاء وكذا الفاعلين الرياضيين بالمقترحات والملاحظات التي تطرق اليها
الأستاذ بلماحي ونوهوا بنباهته وجرأته المعهودة في سبيل تجويد الورش الرياضي المغربي .
ومعلوم ان التطرق لهذه المواضيع ستفتح النقاش سيما وانها نابعة من مسير رياضي يعد مرجعاً في المنظومة الرياضية .
وقال بلماحي بصفته كاستاذ محامي راكم تجارب مهنية كبيرة في مجال التشريعات الرياضية … وبعد ما أن ذكر بالعمل الكبير والجبار التي تقوم به الجامعات الملكية الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية الوطنية المغربية في ميدان المواكبة والمصاحبة وكذا أطر وزارة الرياضة رغم قلة عددهم ، اعتبر بلماحي ؛ أن القانون 30\09 في فللسفته وتوجهاته العامة جاء ليرسخ الأدوار التي يمكن أن تلعبها الرياضة كرافعة للتنمية فضلاً على المحافظة على صحة المواطنين وإحداث الآلاف من مناصب الشغل .
وهذا القانون قابل للتعديل .
المهم لنبدأ بالبداية وإخراج المراسيم التطبيقية وكذا القانون الإطار الخاص بالرياضة مع العتماد على تخصيص الميزانية والمرور الى السرعة الثانية اي الاحتراف .