الوكالة المستقلة الجماعية للماء والكهرباء تخرق رخصة الأشغال بتجزئة سلمى بمقاطعة جنان الورد.

الأحداث✍️محسن النية

على الرغم من إحراز تقدم غير مسبوق على الصعيد الوطني والدولي في تعزيز الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات ،نجد أن هناك بعض الأشخاص أو بعض مسؤولي المؤسسات العامة أو الخاصة لا يحترمون القانون، وذلك من خلال ممارساتهم التي لا تتماشى والمجهودات المبذولة منذ حكم جلالة الملك محمد السادس لتكريس إحترام القانون ومبادئ المساواة.
وكنموذج لهذا السلوك الشاذ غير المحترم للقانون، توصلت الجريدة بنسخة من الرخصة رقم 25/22 / التطهير، المسلمة من طرف جماعة فاس إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للقيام بأشغال التطهير بتجزئة سلمى جنان الورد وذلك لمدة خمسة عشر يوما إبتداءً من تاريخ التسليم،
إلا أن هذه الوكالة وعوض أن تسارع إلى التوقف واللجوء إلى جماعة فاس بطلب تجديد رخصتها لعدم انتهاء الأشغال في وقتها المحدد ،إستمرت في مواصلة أشغالها موضوع الرخصة وذلك في خرق لبنود الرخصة المسلمة اليها، الشئ الذي دفع مجلس مقاطعة جنان الورد برآسة الرئيس رضى عسال إلى طلب تكوين لجنة مختلطة قامت بمعاينة استمرار الأشغال، ووجهت إليها إنذارا لتوقيف الأشغال والذي قوبل بالرفض بطريقة غير لائقة ، وعبر معاينة الجريدة لورش الأشغال تبين لها أنه لا يوجد مانع على طول الورش يحمي المواطنين من مغبة السقوط في قناة الواد الحار، وفي هذا الصدد يتعين على السلطات المحلية تطبيق القانون على قدر المساواة بين المواطنين.
وفي إتصال هاتفي للجريدة بنائب رئيس مقاطعة جنان الورد النائب جواد المرحوم أكد للجريدة أن الأشغال بذات الورش ليست قانونية نسبة للمدة المسلمة للمؤسسة المشرفة على الورش والتي حددت في 15 يوما، وأضاف جواد المرحوم أن القانون فوق الجميع .