رخص سيارات الأجرة ..وزارة الداخلية تعلن عن محموعة من الإجراءات الجديدة

وتتمثل هذه الإجراءات،وفق دورية لوزير الداخلية،موجهة للولاة وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة،الصادرة في 28 أبريل،في حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص،على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة سائق مهني.

وحثت الدورية على عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين،وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغيلن لدى السلطات الإقليمية.

وشددت الدورية على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعهم كأشخاص معنويين،وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين،ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.

ودعت لمراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية،وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي،وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.

ومن الإجراءات التي تضمنتها الدورية كذلك،ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة،وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها،وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.

ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات،أفادت الدورية ذاتها بأنه قد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT)، في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة أعلاه قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها.

وحث وزير الداخلية الولاة وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، بـ”السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية، واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال، وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية بما تم القيام به بهذا الخصوص،وكذا باقتراحاتهم بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة