الأحداث✍المصطفى المصدوقي .
يجد الانسان نفسه بين حين وحين متورط في أمور لا تعنيه ، وقد تكون مرتبطة بالعمل ، وقتها لا مفر من الرضوخ ، والبحث عن حلول، ولما يستعصي الامر فالضحية و كبش الفداء هو البديل .
فبين القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني ، ومصلحة القباضة بجميع ربوع المملكة ، و بين مواطن لم يحسن ملئ شيك بنكي او تعمد ذلك ، يجد الدركي أو شرطي المرور نفسه في ورطة ، فيكف يصبح الدركي أو الشرطي مسؤولا ؟ وهل من حلول بديلة ؟
نصت المادة 223 من مدونة السير على أن «الغرامات تؤدى نقدا أو بواسطة الشيك، وبجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة»، ويحق للمواطن تقديم شكاية في حال رفض تسلم الشيك البنكي ،بعد تحرير المخالفة الجزرية التصالحية على الطرقات ، فيجد الدركي او الشرطي المكلف بمراقبة حركة السير على الطرقات نفسه في ورطة بين تسلم شيك وتحمل المسؤولية البعدية ، وبين الرفض ، فيصبح عرضة للمتابعة .
سجلنا حالات عديدة ، أصبح فيها محرر المخالفة مسؤولا عن أداء الغرامة بدلا من المخالف ، ففي الوقت الذي يرفض فيه المحصل بإدارة القباضة تسلم الشيك البنكي ، بحجة عيب شابه ، وهذا حقه ولا يتحمل مسؤولية الخطأ ،لان الإدارة تمنع الدركي بالخصوص من ملئ الشيك البنكي بخط يده ” لو فعل لكانت نسبة الخطأ أقل ” ؛ وقتها على الدركي او شرطي المرور الأداء للحصول على وصل إيداع مبلغ الغرامة مؤونتة الشيك النبكي ، أو متابعة صاحب الشيك ومن تم تقديم شكاية وهلم جرا.
عديد الدول استعانت بالقارئات الالكترونية ، المخصصة لبطاقات الحسب الممغنطة ، لتفادي ما يقع فيه الدركي او الشرطي من مشاكل لأنها في النهاية مشاكل ، ستأثر سلبا على نفسيته ، فاغلب محطات بيع المحرقات تتوفر عليها ، فلماذا القيادة العليا للدرك الملكي لا تستعين بها كما الحال بالنسبة للشرطة ؟سؤال ربما المجيب عنه الوحيد القيادة العليا للدرك الملكي .