سناء التومي✍متابعة .
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون تحت شعار “” المخططات الاستراتيجية للتنمية : أي موقع للمؤسسة السجنية”. ، يومه الأربعاء 23مارس 2022،بالسجن المحلي سلا 2 بمشاركة السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي .
وخلال كلمة ألقاءها خلال الجلسة الافتتاحية أكد السيد وزير العدل ، أن موضوع ” المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “، هو موضوع يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.
مبرزا أن المغرب قطع بفضل المقاربة الشمولية أشواطا كبيرة ، بفضل التوجيهات الملكية السامية، غير أنه رغم الأشياء التي تحققت على أرض الواقع من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، و أنسنة ظروف الاعتقال وغيرها لاتزال هناك حاجيات كبرى. الأمر الذي فرض ضرورة تظافر الجهود وتعزيز الطاقات، من أجل التنزيل الأسلم والناجع لورش أنسنة السجون “” أنسنة السجون مقاربة جديدة وعصرية للشأن السجنـــــــي قوامها التوفيق بين الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة واحترام وصيانة الكرامة “” وورش تحسين البنية التحتية وتأهيل المعتقلين وإعادة الإدماج، وورش تحديث الإدارة وعصرنة الموارد البشرية.
موضحا أن ما تطرحه وثيقة السجل العدلي من إشكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء، يعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة إدماج وولوج السجناء سوق الشغل.
وأشاد السيد الوزير بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أو الاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والادماج، مع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة.
وختاما جدد شكره للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على مختلف الجهود والمساعي التي بصمت القطاع منذ مدة.