الأحداث✍ محمد مرادي.
تمكنت يوم الخميس الأخير اللجنة المحلية الكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الجودة والأسعار والمكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” ، ومكتب حفظ الصحة، والأمن الوطني، والسلطات المحلية من حجز وإتلاف أكثر من 92 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة عبارة عن أحشاء مجمدة ولحوم أبقار متعفنة غير صالحة للاستهلاك، تم ضبطها داخل محل تجاري مخصص لبيع اللحوم الحمراء، سبق وأن تم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة به السنة الماضية خلال شهر رمضان، فيما تم يوم الجمعة بالسوق المغطاة حجز ما مجموعه 68 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة أيضا ما بين لحوم مفرومة (كفتة) وأحشاء ولحوم مختلف الحيوانات.
وقد علمت الجريدة أنه تم فتح تحقيق في النازلة بالاستماع للمخالفين، وتم تحرير محاضر لهم من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الأثمان والجودة قصد اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الباب في حقهم.
وقد تم إتلاف كميات اللحوم المحجوزة وفقا للضوابط المعمول بها بمحجز البلدية بالإضافة إلى كمية من الأكياس البلاستيكية الممنوعة ذات الحجم العادي والمتوسط التي تم العثور عليها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية النوعية التي جنبت المواطن الخنيفري مرة أخرى استهلاك لحوم فاسدة، جاءت إثر قيام هذه اللجنة بمعاينة مجموعة من نقط بيع المنتجات والمواد الغذائية الأساسية، وهذه المعاينة تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف اللجن الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية الموجهة للبيع ، لحماية المستهلك عموما والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة خصوصا، وتدخل في سياق عام يطبعه تقلب أسعار بعض المواد في الأسواق العالمية، وهو ما يستغله بعض المضاربين لرفع أسعار مختلف المواد حتى المدعمة منها من طرف الدولة أو التي لم يطالها هذا الارتفاع أساسا، ولضمان شروط المنافسة الشريفة والحد من الزيادات اللامشروعة و تتبع الأسواق من حيث التموين والأسعار وجودة المواد الأساسية المعروضة للبيع، وكذا شروط وظروف تخزينها.