فاس/خالد المسعودي
أصدرت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري عقوبة السجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة موظفين بجماعة مكناس لتورطهم في جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
هذا وينتظر الإفراج عن الموظفين المتابعين في الملف،لاستكمالهم العقوبة الحبسية، وذلك بعد مرور سنة على اعتقالهم مباشرة بعد نهاية جلسات التحقيق التي أشرفت عليها عناصر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء السنة الماضية، قبل إحالتهم على النيابة العامة بمحكمة قسم جرائم الأموال بفاس التي أمرت بمتابعة المتورطين الستة، خمسة منهم موظفون بجماعة مكناس وآخر مقاول ومستشار،احتكر لسنوات صفقات كراء السوق الأسبوعي والمسبح البلدي.
وقضت هيئة المحكمة بثمانية أشهر نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ في حق كل من المدير العام للمصالح، الذي أفرج عنه في وقت سابق، لتتم متابعته في حالة سراح، حيث ينتظر أن يستأنف الحكم للإستفادة من هذا الإفراج، فيما قضت في حق موظفين آخرين من مصلحة التحصيل الجبائي بنفس العقوبة السجنية ومن المنتظر أن يغادرا السجن نظرا لنهايتها، فيما قضت ببراءة موظفة أخرى عن نفس المصلحة والمقاول.
وتعود فصول هذه الفضيحة، بالموازاة مع قيام لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارتي الداخلية المالية بافتحاص، حيث وقف المفتشون على مجموعة من الدلائل المادية التي تثبت وجود اختلاسات مادية، فوتت على خزينة الجماعة مداخيل مهمة تقدر بملايين الدراهم، وذلك على مدى عدة سنوات، وهو ما دفع برئيس الجماعة آنذاك عبد الله بوانو إلى إعفاء كافة موظفي مصلحة الموارد المالية وتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.