استقلال لا يكتمل إلا بامتلاك القوة: المغرب ينتقل من استيراد السلاح إلى صناعة أدوات سيادته. - الأحداث المغربية - Alahdat
- للإشهار -
الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
مدونات الأحداث

استقلال لا يكتمل إلا بامتلاك القوة: المغرب ينتقل من استيراد السلاح إلى صناعة أدوات سيادته.

الأحداث✍️بقلم: عبد العزيز الخبشي.

ليس تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية مجرد خيار اقتصادي أو توجه تقني يروم تنويع القاعدة الصناعية للمغرب، بل هو تعبير عن تحول عميق في فلسفة الدولة تجاه مفهوم السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن الاستراتيجي. فالدول التي تطمح إلى تعزيز استقلال قرارها السياسي وحماية مصالحها الحيوية لا يمكنها أن تظل رهينة الخارج في توفير حاجياتها الدفاعية، مهما بلغت قوة شراكاتها الدولية أو متانة تحالفاتها الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، تكتسب الدينامية التي أطلقها المغرب لتطوير صناعته الدفاعية أهمية خاصة، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة المشاريع المبرمجة وحجم الاستثمارات المرتقبة، وإنما أيضا بالنظر إلى توقيتها الذي تزامن مع الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال. وهو تزامن يحمل دلالة سياسية ورمزية عميقة، لأن الاستقلال، في معناه التاريخي، لم يكن مجرد استرجاع للسيادة الترابية وإنهاء للوجود الاستعماري، بل كان تأسيسا لمشروع وطني يروم بناء دولة مستقلة في قرارها، قوية بمؤسساتها، وقادرة على التحكم في شروط أمنها وتنميتها.

ولعل أحد أبرز تحديات الاستقلال في عالم اليوم هو الانتقال من السيادة السياسية والقانونية إلى السيادة الصناعية والتكنولوجية. فالدولة التي لا تمتلك القدرة على إنتاج جزء من حاجياتها الاستراتيجية تظل معرضة لضغوط التبعية، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالدفاع والأمن، حيث يمكن للتحولات الجيوسياسية والأزمات الدولية والقيود المفروضة على التصدير أن تؤثر بصورة مباشرة على قدرتها على حماية مصالحها الوطنية.

إن الرهان على بناء صناعة دفاعية وطنية ينطلق من حقيقة أساسية، وهي أن امتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة المستقلة على استخدامه وتطويره وصيانته. فكثير من الدول تمتلك ترسانات عسكرية متطورة، لكنها تظل مرتبطة بمورديها الخارجيين في ما يتعلق بقطع الغيار والبرمجيات والأنظمة الإلكترونية والتحديثات التقنية. ومن هنا تبرز أهمية التوجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتي دفاعي تدريجي، لا يعني بالضرورة الاستغناء الكامل عن الشراكات الدولية أو إغلاق السوق الوطنية أمام التكنولوجيا الأجنبية، وإنما بناء قدرة وطنية تسمح بتلبية نسبة متزايدة من الحاجيات الدفاعية والأمنية، وتضمن استمرارية الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف الاحتمالات.

فالاكتفاء الذاتي في هذا المجال ليس مجرد مسألة إنتاج محلي، بل هو مسألة أمن قومي واستقلال في القرار الاستراتيجي. وكلما امتلك المغرب قدرات أكبر على تصميم وإنتاج وصيانة تجهيزاته الدفاعية، تقلصت درجة ارتهانه للخارج، وتعززت قدرته على تدبير احتياجاته وفق أولوياته الوطنية.

ولا ينبغي النظر إلى الصناعة الدفاعية باعتبارها قطاعا منعزلا عن بقية مكونات الاقتصاد الوطني، فهي صناعة ذات طبيعة مركبة، تتطلب تطوير الإلكترونيات والهندسة الدقيقة والذكاء الاصطناعي والروبوتيك والاتصالات والأمن السيبراني وعلوم المواد، وهي مجالات يمكن أن تخلق آثارا إيجابية تتجاوز الاستخدامات العسكرية لتشمل قطاعات مدنية متعددة.

والمغرب يتوفر على قاعدة صناعية مهمة راكمها خلال السنوات الماضية، خصوصا في صناعة السيارات والطيران ومكوناتهما، والإلكترونيات والأسلاك الكهربائية. وهي مكتسبات يمكن أن تشكل أرضية للانتقال نحو صناعات دفاعية أكثر تقدما، شريطة أن يقترن الاستثمار بنقل حقيقي للتكنولوجيا والمعرفة، وليس بمجرد استقطاب وحدات إنتاج أو تجميع تظل مفاتيحها التكنولوجية في يد الشركات الأجنبية.

إن الرهان الحقيقي هو الانتقال من استضافة الاستثمارات الصناعية إلى امتلاك القدرة على الابتكار والتصميم والتطوير والإنتاج، بما يسمح بخلق قيمة مضافة وطنية، وتكوين كفاءات مغربية متخصصة، وتوسيع فرص الشغل المؤهل. فالمطلوب ليس فقط أن تصنع المصانع الموجودة فوق التراب المغربي منتجات موجهة للأسواق الدولية، بل أن تتطور القدرة الوطنية على امتلاك المعرفة التي تقوم عليها هذه الصناعات.

لقد أعادت التحولات التكنولوجية والعسكرية المعاصرة تشكيل مفهوم الدفاع والقوة. فلم تعد القوة الدفاعية تقاس فقط بحجم الترسانة العسكرية أو عدد المعدات والآليات، بل أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بالقدرة على التحكم في التكنولوجيا المتقدمة. فالطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية والأمن السيبراني أصبحت عناصر أساسية في بناء القدرات الدفاعية الحديثة.

ومن هذا المنطلق، فإن توجه المغرب نحو تطوير هذه المجالات يعكس وعيا بطبيعة التحولات التي يعرفها العالم، وبأن امتلاك التكنولوجيا أصبح شرطا أساسيا للحفاظ على التوازنات الاستراتيجية وحماية الأمن الوطني. كما أن الاستثمار فيها يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي والمهندسين والباحثين، ويخلق جسرا بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الصناعي، بما يسمح بتحويل البحث العلمي من نشاط محدود الأثر الاقتصادي إلى رافعة للإنتاج والابتكار.

ولا يمكن فصل هذا التوجه عن التحولات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتزايد التحديات الأمنية وتتغير موازين القوة وتتسع المنافسة بين القوى الإقليمية والدولية. فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وشراكاته الدولية ومكانته الإقليمية، مطالب بتعزيز قدراته الدفاعية بما يتناسب مع مسؤولياته الاستراتيجية وحجم التحديات التي تواجهه.

غير أن بناء صناعة دفاعية وطنية لا ينبغي أن يفهم باعتباره توجها نحو سباق التسلح أو تكريس منطق المواجهة، وإنما باعتباره استثمارا في القدرة على الردع وحماية المصالح الوطنية وتعزيز استقلالية القرار الدفاعي. كما أن امتلاك قاعدة صناعية متطورة قد يمنح المغرب موقعا جديدا في الأسواق الدولية، من خلال تصدير بعض المنتجات الدفاعية والأمنية، والتحول تدريجيا إلى منصة إقليمية للإنتاج والتطوير والتسويق، مستفيدا من شراكاته الخارجية ومن التجربة الصناعية التي راكمها.

لكن نجاح هذا التوجه لا يتوقف على حجم الاستثمارات أو عدد الوحدات الصناعية التي سيتم إحداثها، بل يرتبط أساسا بمدى القدرة على بناء منظومة وطنية متكاملة، تتفاعل فيها الدولة والمؤسسات العسكرية والمقاولات والجامعات ومراكز البحث العلمي. ويقتضي ذلك وضع سياسة واضحة لنقل التكنولوجيا، وتشجيع المقاولات المغربية على الاندماج في سلاسل الإنتاج، وتطوير التكوين الهندسي والعلمي، وتحفيز البحث والابتكار، مع إرساء حكامة فعالة تضمن حسن توظيف الاستثمارات العمومية والخاصة.

كما ينبغي أن يكون للجامعة المغربية دور مركزي في هذا المشروع، لأن الصناعة الدفاعية لا تبنى فقط بالمصانع والتجهيزات، وإنما بالعقول والكفاءات والقدرة على إنتاج المعرفة. ولا يمكن تحقيق استقلال صناعي حقيقي إذا ظلت التكنولوجيا الأساسية مستوردة، وظل المهندس المغربي مجرد منفذ لتقنيات صممت وطورت خارج البلاد. فالمعركة الحقيقية ليست فقط معركة إنتاج، بل هي أيضا معركة امتلاك للمعرفة والقدرة على الابتكار والتحكم في التكنولوجيا.

ومن الضروري أيضا أن يظل هذا الاستثمار موجها نحو تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، مع احترام الالتزامات الدولية للمملكة وضوابط القانون الدولي، وتفادي تحويله إلى عبء مالي على الاقتصاد الوطني. فالمردودية الحقيقية لهذا المشروع لا تقاس فقط بما سيضيفه إلى الترسانة الدفاعية، وإنما كذلك بما سيخلقه من فرص للتنمية الصناعية والعلمية والتكنولوجية.

إن تزامن هذه الدينامية الصناعية مع الاحتفال بعيد الاستقلال يمنحها معنى يتجاوز بعدها الاقتصادي والتقني. فالمغرب الذي خاض معركة التحرير واسترجاع السيادة، يخوض اليوم معركة من طبيعة مختلفة، عنوانها امتلاك شروط الاستقلال في عالم تحكمه التكنولوجيا والصناعة والمعرفة والتحكم في سلاسل الإنتاج.

لقد كان الاستقلال بالأمس تحريرا للأرض والقرار السياسي، أما تحدي الاستقلال اليوم فيتمثل في تحرير الاقتصاد من أشكال التبعية، وتعزيز القدرة الوطنية على الإنتاج والابتكار، والتحكم في القطاعات التي ترتبط مباشرة بأمن الدولة واستمرارية مؤسساتها. ومن هذه الزاوية، فإن تطوير الصناعة الدفاعية ليس مجرد استجابة لحاجيات عسكرية آنية، بل هو استثمار في المستقبل، وفي قدرة الأجيال المقبلة على العيش في دولة تمتلك من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية ما يجعلها أكثر استقلالا في قراراتها وأكثر قدرة على حماية مصالحها.

إن بناء صناعة دفاعية وطنية يمثل إحدى الحلقات الأساسية في استكمال مشروع الاستقلال المغربي. فالمطلوب ليس أن يتحول المغرب إلى مجرد سوق لاقتناء الأسلحة والتجهيزات، وإنما أن يصبح فاعلا في إنتاجها وتطويرها وصيانتها، وأن يمتلك تدريجيا المعرفة والتكنولوجيا والقدرات الصناعية التي تمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي دفاعي متنام، دون أن يعني ذلك الانعزال عن محيطه الدولي أو التخلي عن الشراكات الاستراتيجية التي تظل ضرورية لتطوير هذه المنظومة.

إن الاستقلال الحقيقي لا يقاس فقط بما تمتلكه الدولة من مؤسسات وحدود وقرارات سيادية، وإنما أيضا بما تمتلكه من قدرات على إنتاج حاجياتها الاستراتيجية وعدم الارتهان للآخرين في تأمين مقومات أمنها واستمرارها. وهكذا، فإن الانتقال إلى الصناعة الدفاعية الوطنية هو انتقال من منطق استهلاك القوة إلى منطق إنتاجها، ومن التبعية التكنولوجية إلى بناء الاستقلال الصناعي، ومن حماية السيادة باعتبارها مكسبا تاريخيا إلى تحصينها باعتبارها ورشا وطنيا مفتوحا على المستقبل.

إن استقلال الأمس حرر الأرض والقرار، أما استقلال الغد فيقتضي امتلاك المعرفة والتكنولوجيا وأدوات الإنتاج. وتلك هي المعركة الجديدة التي ينبغي أن يخوضها المغرب: ألا يكتفي بامتلاك السلاح، بل أن يمتلك القدرة على إنتاجه وتطويره، وألا يكتفي بحماية سيادته، بل أن يمتلك الشروط المادية والعلمية والصناعية التي تجعل هذه السيادة مستقلة ومستدامة وقابلة للتجدد.

المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: