انقسام داخل مجلس صفصاف: 13 عضوا يستقيلون جماعيا ويطعنون في قانونية التصويت على الميزانية - الأحداث المغربية - Alahdat
- للإشهار -
الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
سياسة

انقسام داخل مجلس صفصاف: 13 عضوا يستقيلون جماعيا ويطعنون في قانونية التصويت على الميزانية

الأحداث✍️ 

قدم 13 عضوا من أصل 26 عضوا المشكلين للمجلس الجماعي لجماعة صفصاف، التابعة لعمالة سيدي قاسم، استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس، بموجب مراسلة وجهوها إلى عامل الإقليم بتاريخ 16 نونبر 2026، طالبوا فيها بقبول الاستقالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعكس هذا الرقم حجم الانقسام داخل المجلس، الذي يتوزع، وفق المعطيات المتوفرة، إلى فريقين متساويين: 13 عضوا في الأغلبية المسيرة، و13 عضوا في المعارضة.
وبحسب إفادات أعضاء من المعارضة، فإن الاستقالة الجماعية جاءت مباشرة بعد الدورة المخصصة للتصويت على ميزانية الجماعة، والتي عرفت، حسب روايتهم، خلافا قانونيا حول طريقة احتساب الأصوات.
وحسب أعضاء المعارضة فإن 13 عضوا صوتوا بالرفض، في حين ذهب 13 عضو الموالين لرئيس المجلس الجماعي إلى القول بالموافقة، وهو ما دفع، حسب المعارضة، رئيس المجلس إلى توجيه كاتب المجلس لتسجيل الموافقة على الميزانية في محضر الدورة، وهو الأمر الذي يرفضه الأعضاء المستقيلون، مؤكدين أن “المجلس لم يوافق على الميزانية”.
يستند الأعضاء المستقيلون في موقفهم إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة 44 منه، التي تنص على أن المقررات المتعلقة بقضايا مهمة، ومنها الميزانية، تتخذ في التصويت الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وليس بنصفهم فقط.
وفي حالة جماعة صفصاف، التي يتشكل مجلسها من 26 عضوا مزاولين لمهامهم، فإن الأغلبية المطلقة تعني النصف زائد واحد، أي 14 عضوا على الأقل. وبناء على ذلك، يعتبر الأعضاء المعارضون أن حصول الميزانية على 13 صوتا فقط، وهو ما يمثل نصف الأعضاء وليس الأغلبية المطلقة، لا يعتبر مصادقة قانونية عليها في التصويت الأول، وفقا للمادة 44 المذكورة.
ويبقى الرأي العام المحلي بصفصاف في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وما إذا كانت السلطات المختصة ستتدخل لتقريب وجهات النظر، أو لتفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، بما يضمن استمرارية المرفق الجماعي وخدمة مصالح الساكنة.

 

المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: