النظام الانتخابي الجديد لهيئات المحامين بالمغرب يثير إشكالات قانونية وتحديات تطبيقية في ظل القانون 66.23

الأحداث✍️ذ. محفوظ كيطوني

ذ. محفوظ كيطوني يسلط الضوء على اختلالات النص التشريعي وصعوبات تنزيل المقتضيات الانتخابية، ويحذر من تداعياتها على استقرار العملية الانتخابية داخل الهيئات

أثار النظام الانتخابي الجديد لهيئات المحامين، الذي جاء به القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نقاشاً قانونياً ومهنياً بشأن مدى وضوح مقتضياته وإمكانية تنزيلها بشكل سليم على أرض الواقع، في ظل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بصياغة النص التشريعي، وأخرى تتعلق بالجوانب الإجرائية والتنظيمية للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، قدم المحامي محفوظ كيطوني قراءة تحليلية لمختلف الإشكالات التي يطرحها هذا النظام، مبرزاً أن المقتضيات الجديدة لم تقتصر على إدخال تعديلات جزئية على شروط الترشح أو تنظيم الانتخابات، بل أعادت بناء الهندسة الانتخابية لهيئات المحامين، من خلال اعتماد توزيع أعضاء المجالس بحسب فئات الأقدمية المهنية، وإقرار نظام الاقتراع الاسمي الفردي، واعتماد أغلبية المصوتين، إلى جانب تخصيص مقاعد للنساء وفرض حد أدنى لتمثيلية الجنسين تحت طائلة البطلان.

تمثيلية النساء.. إلزام قانوني دون آليات واضحة للتنفيذ

ومن أبرز الإشكالات التي توقف عندها التحليل مسألة تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، حيث يفرض القانون ألا تقل نسبة تمثيلية النساء عن نسبة وجودهن داخل الهيئة، مع ضمان ألا تقل تمثيلية أي من الجنسين، في جميع الأحوال، عن ثلث أعضاء المجلس.

غير أن الإشكال، بحسب القراءة المقدمة، يكمن في غياب آليات انتخابية وحسابية دقيقة تضمن تحقيق هذه النتيجة، خاصة في ما يتعلق بتحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء، وكيفية توزيعها بين فئات الأقدمية المهنية، وآليات تصحيح النتائج في حالة عدم إفراز صناديق الاقتراع العدد المطلوب من المحاميات.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات قانونية دقيقة حول كيفية معالجة الخصاص في تمثيلية النساء، والجهة أو الفئة التي ينبغي أن تؤخذ منها المقاعد الإضافية، ومدى إمكانية التوفيق بين احترام نتائج الاقتراع وضمان التوازن المفروض قانوناً.

كما تمتد هذه الإشكالية إلى مرحلة ما بعد إعلان النتائج، خصوصاً في حالة شغور مقعد تشغله محامية، بينما يكون المترشح الموالي لها في ترتيب الأصوات رجلاً، الأمر الذي قد يضع مقتضيات التعويض المنصوص عليها قانوناً في تعارض مع شرط الحد الأدنى لتمثيلية النساء.

أغلبية المصوتين.. غموض في تحديد معيار الفوز

ومن بين النقاط الأخرى التي تستدعي التوضيح، مسألة الأغلبية المعتمدة في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، حيث يستعمل القانون عبارة «أغلبية المصوتين» دون تحديد ما إذا كان المقصود بها الأغلبية المطلقة أم الأغلبية النسبية.

ويكتسي هذا الغموض أهمية خاصة في الحالات التي يشارك فيها عدد مهم من المحامين في التصويت، دون أن يتمكن أي مترشح من الحصول على أكثر من نصف الأصوات المعبر عنها، مما يطرح تساؤلات بشأن معيار إعلان الفائز والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

وتزداد أهمية هذا النقاش عند مقارنة المقتضيات الجديدة بالقانون السابق رقم 28.08، الذي كان يميز بشكل صريح بين الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول لانتخاب النقيب والأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني، وهو ما يجعل الحاجة إلى توضيح المعيار المعتمد في القانون الجديد أمراً ضرورياً لتفادي اختلاف التأويلات والممارسات بين الهيئات.

الانتخابات الجزئية.. غياب أجل قانوني محدد

كما يثير تنظيم الانتخابات الجزئية إشكالاً آخر، يتعلق بعدم تحديد أجل أقصى لإجرائها ابتداءً من تاريخ حدوث الشغور، رغم تنصيص القانون على ضرورة حصر لائحة المؤهلين للترشح قبل شهرين من موعد الانتخابات.

ويبرز هنا اختلاف بين النص الجديد والقانون السابق، الذي كان يحدد، بموجب المادة 85، أجلاً أقصاه شهران لإجراء الانتخابات الجزئية من تاريخ الواقعة الموجبة لها.

ويطرح هذا الفراغ التشريعي تساؤلات إضافية بشأن مدى خضوع الانتخابات الجزئية للأجل المحدد في المادة 130، والمتعلق بإجراء الانتخابات الدورية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر، أم أن هذا المقتضى يخص فقط الانتخابات العادية.

النظام الداخلي.. آلية ضرورية لاستدراك الصعوبات الإجرائية

وبالموازاة مع الإشكالات المرتبطة ببنية النص التشريعي، يبرز عدد من الصعوبات العملية التي يمكن احتواؤها من خلال الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين، باعتبارها مسائل تنظيمية وإجرائية لا تمس جوهر القواعد الانتخابية ولا تغير شروط التنافس أو نتائج الاقتراع.

وتشمل هذه الصعوبات غياب مسطرة تفصيلية لتقديم الترشيحات، وعدم تحديد الآجال الخاصة بإيداعها وسحبها، فضلاً عن غياب مقتضيات دقيقة تنظم الشكل المادي لورقة التصويت وكيفية ترتيب أسماء المترشحين والفصل بين فئات الأقدمية والمقاعد المختلفة.

كما يطرح غياب تحديد الحالات المادية التي تستوجب إلغاء ورقة التصويت تحدياً أمام لجان الفرز، إلى جانب عدم تفصيل البيانات الواجب تضمينها في المحاضر الانتخابية، وكيفية تقديم الاعتراضات والبت فيها أثناء عمليتي التصويت والفرز.

ولا تقف الصعوبات عند هذا الحد، بل تمتد إلى تنظيم مكاتب الاقتراع، وتحديد أعدادها وتوزيع الناخبين عليها، وضبط ساعات افتتاح التصويت وإغلاقه، وآليات التحقق من الهوية وتأمين صناديق الاقتراع والوثائق الانتخابية، فضلاً عن تحديد كيفية اشتغال اللجان الانتخابية واتخاذ قراراتها وحفظ المحاضر والوثائق.

وهي كلها جوانب يرى التحليل أنها قابلة للتنظيم من خلال الأنظمة الداخلية، شريطة ألا تتجاوز هذه الأخيرة اختصاصها إلى وضع قواعد جديدة تمس شروط الترشح أو آليات احتساب الأصوات أو توزيع المقاعد.

دعوة إلى تدخل تشريعي لتفادي المنازعات الانتخابية

وفي ختام قراءته، يؤكد محفوظ كيطوني أن الإشكالات التي يطرحها النظام الانتخابي الجديد ليست جميعها من طبيعة واحدة؛ فبينما يمكن معالجة عدد من الصعوبات الإجرائية والتنظيمية عبر الأنظمة الداخلية، تظل الإشكالات المرتبطة بجوهر القاعدة الانتخابية وتوزيع المقاعد واحتساب النتائج وشروط الفوز بحاجة إلى تدخل تشريعي واضح.

ويحذر من أن الاكتفاء بالمعالجة التنظيمية قد يؤدي إلى تجاوز حدود الاختصاص، من خلال إضافة قواعد لم ينص عليها المشرع، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام اختلاف التأويلات وتعدد الممارسات بين الهيئات.

كما أن غياب الحسم التشريعي في هذه النقاط قد يجعل أول تنزيل للقانون رقم 66.23 مناسبة لظهور منازعات وطعون انتخابية، بدل أن يشكل محطة لتحديث المؤسسات المهنية وتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني داخل هيئات المحامين.

وتبرز هذه القراءة أهمية مراجعة وتدقيق المقتضيات الانتخابية، بما يضمن الانسجام بين مختلف مواد القانون، ويوفر الضمانات القانونية والإجرائية الكفيلة بإجراء انتخابات مهنية واضحة ومستقرة، تحترم إرادة الناخبين وتؤمن التمثيلية المطلوبة داخل مجالس الهيئات.