الاحداث Alahdat.net
بــقلم : ياســـر مزواري /فاعل مدني باحث في الشؤون السياسية والاجتماعية
لا أعتقد أن الحديث عن النظافة في المحمدية يحتاج إلى مناسبة خاصة، أو إلى صور لحاويات ممتلئة ونفايات متناثرة حتى نفتح النقاش حول هذا المرفق. فالنظافة من الخدمات التي يعيش المواطن نتائجها كل يوم، ويستطيع أن يحكم على جودتها دون حاجة إلى تقارير أو أرقام. يكفي أن ينظر إلى حالة الشارع الذي يسكنه، أو الزقاق الذي يمر منه، أو الساحة التي يلعب فيها أطفاله.
وإذا كان من الطبيعي أن تواجه أي مدينة صعوبات في تدبير نفاياتها، فإن ما يستحق النقاش في المحمدية هو استمرار بعض المشاكل وتكرار الشكايات بشأنها. فقد تتدخل المصالح المعنية لإزالة النفايات من مكان معين، لكن السؤال يبقى مطروحاً حول أسباب عودتها، وحول قدرة الجماعة على ضمان خدمة منتظمة تشمل مختلف أحياء المدينة.
ما يهمنا في هذا الموضوع هو ألا نختزل النقاش في أداء الشركة المكلفة بجمع النفايات وحدها، لأن الأمر يتعلق أيضاً بطريقة تدبير الجماعة لهذا المرفق، وبالمراقبة، وبالاختيارات المالية، وبمدى إنصاف الأحياء في الاستفادة من الخدمة.
في منطقة العالية، سبق أن أثيرت ملاحظات بشأن تفاوت مستوى النظافة بين حي السعادة ودرب مراكش، رغم تقاربهما. كما طُرحت مشكلة تراكم النفايات بالقرب من ملعب العالية بشارع الشرفاء. وقد تبدو هذه الحالات محدودة من حيث المساحة، لكنها تطرح إشكالاً أكبر يتعلق بتوزيع وسائل النظافة وتحديد أولويات التدخل.
وفي محيط حيي الرضى والرشيدية، سبق أن أثارت الساحة الواقعة بين شارع مولاي رشيد والإقامات المطلة على شارع فلسطين، بالقرب من مدرسة البيروني، استياء عدد من السكان بسبب تراكم المتلاشيات ومخلفات البناء والنفايات. والأمر هنا لا يتعلق فقط بتشويه منظر المكان، بل بفضاء يوجد وسط تجمعات سكنية وبالقرب من ملعب للقرب، ويفترض أن يكون جزءاً من المحيط اليومي الذي يستفيد منه السكان.
وفي درب العيون، ظهرت شكايات بشأن تحول ساحة داخل تجمع سكني إلى مكان لرمي الأزبال، وما رافق ذلك من روائح وحشرات. أما في الحسنية، فقد وردت شكايات بشأن روائح في محيط مقر الشركة المكلفة بالنظافة، إلى جانب انتقادات تتعلق بحالة بعض شاحنات جمع النفايات. وهي ملاحظات تستحق التحقق لمعرفة أسبابها ومعالجة أي خلل يثبت وجوده، حتى لا تتحول وسائل تقديم الخدمة نفسها إلى مصدر إزعاج للسكان.
ولا ينبغي أن نغفل أحياء أخرى كالقصبة والبرادعة، أو الأزقة الداخلية والتجمعات السكنية التي تختلف حاجياتها عن الشوارع الكبرى. فليس من المعقول أن نعتمد التصور نفسه للنظافة في شارع واسع، وفي حي ذي أزقة ضيقة، وفي منطقة تجارية تعرف حركة يومية كثيفة.
هذه الأمثلة لا تعني أن جميع أحياء المحمدية تعيش الوضع نفسه، ولا أن مجهودات النظافة غائبة تماماً. لكنها تكفي، في تقديري، لطرح سؤال يستحق جواباً من المجلس الجماعي: هل نتوفر اليوم على تشخيص دقيق لوضعية النظافة في كل حي، أم أننا ما زلنا نتعامل مع المشاكل كلما ظهرت شكاية أو انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي؟
و هناك أيضاً مسألة أعتبرها أساسية، وهي أن جمع النفايات لا يعني بالضرورة أن المكان أصبح نظيفاً. فقد تمر الشاحنة وتفرغ الحاوية، بينما تبقى الأزبال مبعثرة حولها. وقد تشمل عملية الكنس الشارع الرئيسي، دون أن تصل بالانتظام نفسه إلى الأزقة والأرصفة والساحات الداخلية. كما أن مخلفات البناء والأتربة والمتلاشيات تظل أحياناً خارج التدخلات المعتادة، رغم أثرها الواضح على المحيط السكني.
وينطبق الأمر كذلك على الأسواق ومحيط المحلات التجارية، حيث تتطلب طبيعة النشاط تنظيماً خاصاً لعمليات الجمع والتنظيف، وعلى الشواطئ التي تعرف ضغطاً أكبر خلال فصل الصيف. وقد عرف شاطئ المركز تحسناً في بعض عمليات التنظيف خلال الموسم الأخير، لكن الحفاظ على هذه المكتسبات يقتضي استمرارية في الخدمة، وتوفير التجهيزات الضرورية، وعدم ربط العناية بالشاطئ بالموسم الصيفي وحده.
تضم جماعة المحمدية، وفق إحصاء سنة 2024، ما مجموعه 194.358 نسمة، موزعين على 54.738 أسرة. كما قدرت استراتيجية مرونة المحمدية وعين حرودة للفترة 2022–2027، المنشورة سنة 2022، إنتاج المحمدية من النفايات الصلبة بحوالي 50 ألف طن سنوياً. وهو تقدير سابق يحتاج إلى تحيين، لكنه يعطينا فكرة عن حجم هذا المرفق ومتطلبات تدبيره.
غير أن هذه الأرقام، على أهميتها، لا تكفي لتقييم جودة الخدمة. فما نحتاج إلى معرفته اليوم هو الكمية الفعلية للنفايات التي تنتجها المدينة، وعدد الحاويات وتوزيعها بين الأحياء، وحالة الشاحنات والآليات، وانتظام عمليات الجمع والكنس. والأهم من ذلك، حجم الأموال التي تخصصها الجماعة سنوياً لهذا القطاع، ومدى تناسبها مع النتائج المحققة.
فخلال سنة 2026، عرف ملف النظافة بالمحمدية محطة تعاقدية مهمة، حيث أُدرج عقد التدبير المفوض مع شركة SOS MOHAMMEDIA II ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي.
وليس تغيير العقود أو تجديد الآليات كافٍ في حد ذاته للحكم على نجاح التدبير. فقد يكون دفتر التحملات جيداً من الناحية التقنية، لكن قيمته الحقيقية تظهر في طريقة تطبيقه، وفي جدية المراقبة، وفي قدرة الجماعة على التدخل عندما لا تُحترم الالتزامات.
فالقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يجعل النظافة وجمع النفايات ونقلها ومعالجتها ضمن اختصاصات الجماعة، كما يمنح لرئيس المجلس صلاحيات في مجال النظافة والوقاية الصحية. وبالتالي، فإن إسناد تنفيذ هذه الخدمة إلى شركة خاصة لا يعفي الجماعة من مسؤوليتها تجاه السكان.
ومن هذا المنطلق، أرى أن من حق ساكنة المحمدية أن تعرف كيف تتم مراقبة الشركة، وهل تتوفر الجماعة على تقارير دورية لتقييم أدائها، وما إذا كانت هناك إجراءات أو جزاءات تُطبق عند الإخلال بدفتر التحملات. ومن المفيد أيضاً معرفة طريقة معالجة شكايات المواطنين، والمدة التي تستغرقها التدخلات، ومدى تتبع نتائجها بعد ذلك.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل وضعية عمال النظافة الذين يقومون يومياً بعمل شاق، في ظروف ليست دائماً سهلة. فتحسين أداء القطاع يمر أيضاً عبر توفير المعدات المناسبة، واحترام شروط السلامة، وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لهؤلاء العمال. ومن غير المنصف أن نطالبهم بمردودية أكبر دون الاهتمام بظروف اشتغالهم.
و لا ينبغي أن نحمل الجماعة والشركة كامل المسؤولية ونتجاهل بعض السلوكيات التي تساهم في تدهور نظافة المدينة. فالرمي العشوائي للنفايات، وعدم احترام مواقيت إخراج الأزبال، والتخلص من مخلفات البناء في الأراضي الفارغة، كلها ممارسات نراها في مدن كثيرة، وتحتاج إلى معالجة جدية.
ولهذا، فإن التوعية تبقى ضرورية، خصوصاً داخل المؤسسات التعليمية وبمشاركة جمعيات الأحياء والتجار، لكنها لا تغني عن المراقبة وتطبيق القانون. كما أن حملات النظافة التطوعية، رغم قيمتها، لا يمكن أن تصبح بديلاً دائماً عن خدمة عمومية تؤدى تكاليفها من ميزانية الجماعة.
و يبقى الهدف الحقيقي هو ان ننتقل من معالجة المشاكل بعد وقوعها إلى تدبير يعرف مسبقاً أين توجد الصعوبات، وما الذي تحتاجه كل منطقة. وأعتقد أن إعداد خريطة دقيقة للنظافة، تشمل مختلف الأحياء والنقط التي تتكرر فيها الشكايات، سيكون خطوة مفيدة. على أن ترتبط هذه الخريطة ببرنامج واضح للجمع والكنس، وبآليات للمراقبة، وبمؤشرات تنشر بانتظام حتى يعرف المواطن مستوى تنفيذ الالتزامات.
ويجب أن تحظى الأزقة والساحات الداخلية بالأهمية نفسها التي تحظى بها الشوارع الرئيسية والفضاءات الأكثر ظهوراً. فالمواطن لا يقيس جودة الحياة في مدينته فقط بما يراه في وسطها، وإنما بما يجده عندما يعود إلى الحي الذي يسكنه.
وبقدر ما نطمح إلى تطوير المحمدية وتأهيل مرافقها وتعزيز جاذبيتها، علينا ألا نعتبر النظافة موضوعاً ثانوياً أمام المشاريع الكبرى. فهي جزء من جودة العيش، ولها أثر مباشر على الصحة والبيئة وجمالية الفضاء العام، كما أنها من المؤشرات التي تتشكل من خلالها ثقة المواطن في قدرة المؤسسات المحلية على الوفاء بالتزاماتها.
وفي تقديري، لن يكون المعيار الحقيقي لنجاح تدبير النظافة في المحمدية هو عدد الشاحنات الجديدة أو الحاويات التي يتم وضعها، وإنما أن يلمس السكان تحسناً مستمراً في محيطهم اليومي، وأن يعرفوا من المسؤول عن معالجة أي تقصير، وكيف تتم محاسبته. فالنظافة ليست مجرد خدمة تؤديها شركة، بل مسؤولية عمومية تكشف، في تفاصيلها اليومية، مستوى الحكامة التي تُدار بها المدينة.