الاحداث من الرباط
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، فاطمة الزهراء المنصوري، أفرزت تجاوباً كبيراً مع عدد من تصورات الحزب وأولوياته، إلى جانب إرادة لبناء توجه إصلاحي مشترك.
وأوضــح بنعبد الله، خــلال الـــدورة الاســتثنائية لــلجنة الـمركزية للــحزب، أن اللقاءات جرت في أجواء من الثقة، وشملت قــضايا الديمقراطية والــحريات والحـــقوق، و الانفراج السياسي، واستعادة الثقة في الحياة السياسية والمؤسسات، وتفعيل المؤسسات الدستورية، وتعزيز المساواة، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.
كما طرح الحزب أولويات اقتصادية واجتماعية، أبرزها تعزيز السيادة الاقتصادية والتصنيع، معالجة اختلالات السياسة الفلاحية، دعم الشباب في مجالات الشغل والتكوين والتعليم، مواجهة التضخم وغلاء الأسعار، تعميم الحماية الاجتماعية، الرفع من الدخل، وإصلاح التقاعد والمعاشات، فضلاً عن الارتقاء بالمرفق العمومي، خاصة الصحة والتعليم والجامعة.
وأكد بنعبد الله أن البعد الاجتماعي يحتل موقعاً مركزياً في تصور الحزب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتفاقم الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، مشدداً على أن البرنامج الحكومي ينبغي أن يكون «تعاقداً بين الحكومة وعموم المواطنات والمواطنين».
وبخصوص موقع الحزب في المرحلة المقبلة، كشف الأمين العام أن خيار المعارضة «مطروح وقابل للنقاش»، في مقابل المشاركة في الحكومة التي وصفها بـ«الخيار الصعب»، بالنظر إلى حجم التحديات وانتظارات المواطنين والأسئلة المرتبطة بالدور الذي يمكن للحزب الاضطلاع به من داخل الحكومة.
وأشار إلى أن النقاش داخل المكتب السياسي عرف في بدايته تباينات كبيرة قبل أن تتقارب المواقف، مدفوعة بجدية الحوار وروح المسؤولية والأجوبة التي تلقاها الحزب خلال المشاورات.
وأكد بنعبد الله أن القرار المرتقب «صعب»، داعياً إلى حسمه عبر النقاش الجماعي واستحضار مصلحة الوطن والشعب والحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه.
وطلب الأمين العام من اللجنة المركزية تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة، في انتظار اتضاح التوجهات البرنامجية للحكومة والأطراف السياسية التي ستشارك فيها ومدى قدرتها على حمل توجه إصلاحي.