الحسيمة.. النيابة العامة تكشف تفاصيل تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه أسفر عن وفاة شرطي

الاحداث/ الحسيمة

أفاد بلاغ للوكيل العام لـلملك لدى محــكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه في إطار تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة، وحرص النيابة العامة على إطلاع الرأي العام على المعطيات المرتبطة ببعض القضايا التي تحظى باهتمام أو تداول إعلامي، تم الكشف عن تفاصيل تدخل أمني جرى بتاريخ 7 شتنبر 2026 لتوقيف شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني.

وأوضح البلاغ أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة إيقاف المعني بالأمر، بعد تحديد مكان وجوده، وذلك لكونه موضوع عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وأضاف المصدر ذاته أنه أثناء محاولة توقيف المشتبه فيه، أقدم هذا الأخير على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري، توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وفي المقابل، أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري على مستوى رجله، نتيجة استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأشار البلاغ إلى أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابة الإجرامية نفسها التدخل باستعمال سيارتين، بهدف ثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، حيث أقدموا على استعمال بندقية صيد وتوجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية، وفق المصدر ذاته، من إيقاف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم ضبطهما لاحقاً إثر ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

كما أسفر التدخل الأمني عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة من نوع “درون”.

وبهذه المناسبة، أكدت النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، “بسوء نية”، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء مهامهم وتحقيق هذه الغاية.

وأكد البلاغ أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.