الاحداث من الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاع عموم المواطنات والمواطنين، ولاسيما الهيئة الناخبة، على هذه القواعد، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشمل القواعد، على الخصوص، الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09، من خلال إشعار اللجنة الوطنية مسبقا بأي معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام الغاية المحددة للمعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات.
كما شــددت اللجنة على ضرورة عدم استغلال الآراء السياسية دون الحصول على الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، وعدم ممارسة الاستقراء المباشر دون موافقتهم المسبقة، إلى جانب جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة وضمان الحقوق المخولة للأشخاص المعنيين بموجب القانون.
وتتضمن القواعد كذلك مقتضيات مرتبطة باستخدام المحتويات المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يتعين الإخبار بطبيعة هذه المحتويات، وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عمليات المعالجة من الباطن بموجب عقود متوافقة مع قانون حماية المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة أيضا ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بمعالجتها.
وفي إطار مواكبتها للاستحقاق الانتـــخابي وانفتاحها على محـــيطها، وضعت اللجنة رهن إشارة العموم الرقم المباشر 3020 لطلب التوضيحات والتفاصيل بشأن القواعد المؤطرة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا لمتابعة كل ما يتعلق بحمايتها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.