الأحداث✍️
الرباط – 1 يوليوز 2026
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب نداءً رسمياً موجهاً إلى رؤساء الهيئات والنقباء وأعضاء المجالس وكافة المحاميات والمحامين، دعت فيه إلى رفع درجة التعبئة واليقظة والاستعداد لمواجهة ما وصفته بالمرحلة الحساسة التي يمر بها مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأكد رئيس الجمعية، الأستاذ الحسين الزايري، أن الظرفية الحالية تقتضي أعلى درجات الجاهزية لمواكبة مختلف المستجدات، والاستعداد لتنفيذ كافة القرارات التي قد تتخذها المؤسسات المهنية دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة مكتسباتها الدستورية والقانونية.
وأوضح البلاغ أن الجمعية تدعو جميع المحامين إلى الاستعداد للانتقال إلى أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، في حال الإصرار على تمرير مشروع قانون ترى أنه يمس باستقلال المهنة أو ينتقص من ضماناتها، معتبرة أن ذلك يشكل مساساً برسالتها الدستورية ودورها المحوري في تحقيق العدالة وصون حقوق الدفاع.
وأشار النداء إلى أن المحاماة بالمغرب تقف اليوم أمام محطة تاريخية حاسمة، لا يتعلق الرهان فيها فقط بمشروع قانون، بل بمستقبل استقلالية المهنة وكرامتها، وحماية الحق في الدفاع باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق والقانون.
وشددت الجمعية على أن المحاميات والمحامين المغاربة يرفضون أي نص تشريعي من شأنه تقليص استقلالية المهنة أو المساس بمكانتها الدستورية، مؤكدة أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع لن تؤدي إلا إلى تعزيز وحدة الجسم المهني وإصراره على الدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها ورسالتها في حماية الحقوق والحريات.
وأضاف البلاغ أن المرحلة الحالية تستوجب تماسك الأسرة المهنية ووحدتها، باعتبار أن اللحظات المفصلية في تاريخ المهنة تفرض مواقف مسؤولة وحازمة دفاعاً عن المكتسبات الدستورية والمؤسساتية.
وفي ختام النداء، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من قرارات، مجددة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المحاماة وصون كرامتها.
واختتم البلاغ بشعار: “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية.”