الأحداث✍️
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم 10 يونيو 2026 بمقر الجمعية بالرباط، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية رداً على ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل، والتي اعتبرت أنها تضمنت اتهامات تمس بمهنة المحاماة ومؤسساتها.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية أن المكتب تابع باهتمام المستجدات المرتبطة بمسار مشروع قانون المهنة، كما ناقش التصريحات الأخيرة لوزير العدل التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية. وأكدت الجمعية أن تلك التصريحات تجاوزت حدود الاحترام الواجب لمهنة المحاماة ولدورها الدستوري في الدفاع عن الحقوق والحريات، معتبرة أنها تستهدف المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والحوار مع مختلف الفاعلين.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لما اعتبرته محاولة لتبخيس أدوار المحامين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن بعض الخطابات المعتمدة اتسمت بالتضليل والاتهامات المجانية بهدف تبرير اختيارات أحادية في تدبير ملف إصلاح المهنة.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن الاتهامات الصادرة عن عضو في الحكومة وتحت قبة البرلمان لا تنسجم مع قواعد العمل المؤسساتي الرصين، معتبرة أن الحملة الموجهة ضد المحاماة تشكل مساساً بمكانتها وقيمها المهنية.
كما جددت الجمعية تأكيدها على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المحاماة داخل منظومة العدالة، مشيدة بمساهمات المحامين في إنجاح عدد من الأوراش الوطنية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، إلى جانب انخراطهم في مشاريع إصلاحية كبرى تخدم المصلحة العامة.
وسجل البلاغ أن التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة الوطنية تشهد على جودة الحكامة داخل عدد من الهيئات المهنية، وعلى رأسها هيئات المحامين، وما حققته من مراتب متقدمة في مؤشرات التدبير والتسيير.
وأمام ما وصفته الجمعية باستمرار الحملة الإعلامية والتصريحات المتكررة التي تستهدف المؤسسة المهنية، قرر مكتب الجمعية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، من بينها توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة للتنديد بما اعتبره “خطاباً تحريضياً وإقصائياً” صادراً عن وزير العدل تجاه المحاماة والمؤسسة التشريعية.
كما كلف المكتب رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخوض تواصل إعلامي للرد على الاتهامات والادعاءات التي تم تداولها، إضافة إلى الإعلان عن توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، في إطار برنامج تصعيدي قالت الجمعية إنها ستواصل تنزيله وفق ما تقتضيه المرحلة.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المحامين، داعية إلى احترام المؤسسات واعتماد الحوار المسؤول لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.