تازة: إنعقاد الجمع العام التأسيسي لمنتدى الباحثين في القانون الإداري والمالي والتحول الرقمي
الأحداث.نت/ مواكبة الحسن قرمان
مكتب تازة- إحتضنت قاعة الاجتماعات بعمادة الكلية متعددة التخصصات بتازة، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم الخميس 09 أبريل 2026، أشغال الجمع العام التأسيسي لمنتدى الباحثين في القانون الإداري والمالي والتحول الرقمي. وقد جرى هذا اللقاء التأسيسي بحضور الكاتب العام للكلية والمنسق البيداغوجي لماستر المعاملات الإدارية والمالية والإرتفاق الرقمي، إلى جانب عدد من الأساتذة والطلبة الباحثين، بلغ مجموعهم أربعين مشاركاً ومشاركة.
افتُتحت أشغاله بكلمة للمنسق البيداغوجي، أكد فيها على أهمية المبادرات العلمية الجماعية في تعزيز التكوين الأكاديمي، ودور هذه الإطارات في تأطير الطلبة الباحثين وفتح نقاش علمي في مجالات القانون الإداري والمالية العمومية والتحول الرقمي.
وعلى مستوى أشغال الجمع العام التاسيسي، تمت المصادقة بالإجماع على القانون الأساسي للمنتدى، المؤطر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات. ويرتكز هذا القانون الأساسي على إنشاء فضاء علمي يجمع الطلبة الباحثين والأساتذة والمهتمين، بهدف تطوير البحث في القانون الإداري والمالية العمومية، ومواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة الإدارية، والإسهام في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الكفاءات.
ويسعى المنتدى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم ندوات علمية وأيام دراسية وورشات تكوينية، وإصدار دراسات وأبحاث متخصصة، وإنشاء منصات رقمية لتوثيق المعرفة القانونية وتداولها.
وفيما يخص الهيكلة التنظيمية للمنتدى، أسفر الجمع العام عن إنتخاب المكتب المسير بالإجماع، ويتشكل من الطلبة الباحثين الآتية أسماؤهم:
1- أمين العزوزي رئيساً.
2- فاطمة الزهراء ديدون نائبةً للرئيس.
3- عبد الكريم مسيح كاتباً عاماً.
4- شيماء بوهدون، نائبته.
5- محمد اصويلح أميناً للمال.
6- شرفة شكيرد نائبته.
7- هبة أعراب مستشارةً مكلفة بالتواصل.
8- هناء غالي مستشارةً مكلفة بالعلاقات العامة،
9- فاطمة الزهراء الأتمي مستشارة. كما ضم المكتب المسير عدداً من الأساتذة الباحثين بصفة مستشارين، وهم:
10- ذ. وديع الهامل، 11- ذ. صالح الدين كرزابي، 12– ذ. ياسين موجود.
13- ذ. محمد بن دحمان.
14- ذ. محمد العريبي.
ويتخذ المنتدى من الكلية متعددة التخصصات بتازة مقراً له، ويروم أن يكون إطاراً أكاديمياً يجمع بين البحث النظري والتطبيق الميداني، في سياق تتصاعد فيه وتيرة الرقمنة وتتزايد الحاجة إلى تأهيل الكفاءات القانونية والإدارية القادرة على مواكبة هذه التحولات.
