الاحداث/الخميسات
طفَت على السطح معطيات جديدة بخصوص ملف المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بسيدي علال البحراوي (إقليم الخميسات)، وذلك عقب قرار مؤسسة محمد الخامس للتضامن سحب رخصة التسيير من الجمعية المشرفة على المركز، بعد سلسلة من الإنذارات المرتبطة باختلالات في التدبير، خاصة الجانب المالي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد عرفت مرحلة التسيير خلافات حول تدبير الدعم العمومي، حيث يُقال إن رئيسة الجمعية رفضت الاستفادة من دعم بقيمة 200 ألف درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما رفضت دعماً آخر من جماعة البحراوي قدره 400 ألف درهم، مع المطالبة برفع قيمة الدعم إلى مليون درهم.
وفي المقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى تسجيل تراكم ديون على المركز، نتيجة عدم أداء أجور المستخدمين لعدة أشهر، إلى جانب فواتير الماء والكهرباء وتكاليف الأدوية، ما زاد من تعقيد الوضع داخل المؤسسة.
وأمام هذه التطورات، قامت لجنة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بزيارة ميدانية للوقوف على الاختلالات المسجلة، قبل اتخاذ قرار سحب رخصة التسيير من الجمعية.
وفي السياق ذاته، تعمل السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على تدبير المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرارية خدمات الرعاية لفائدة نزلاء المركز في ظروف ملائمة.