رئاسة الأغلبية: المقاربة المبنية على الحوار تظل السبيل الأمثل لمعالجة مختلف القضايا المطروحة
الأحداث Alahdat.net
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية،يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة.
وحضر هذا الاجتماع ، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة رئاسة الأغلبية، من بينهم راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور ونعيمة ابن يحيى.
انخراط في التوجيهات الملكية
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ صدر عقب هذ الاجتماع، استحضارها للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، مشددة على انخراط مكونات الحكومة في بلورة هذه التوجيهات ابتداءً من مشروع قانون المالية لسنة 2026. و يشمل ذلك، بالأساس، التأهيل الشامل للمجالات الترابية و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
تفاعل مع المطالب الشبابية
وتوقف البلاغ عند مختلف التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات الإلكترونية والعامة، مؤكداً أن الحكومة تنصت جيدًا لهذه المطالب وتتعاطى معها بجدية ومسؤولية، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وأشارت رئاسة الأغلبية إلى أن المقاربة المبنية على الحوار تظل السبيل الأمثل لمعالجة مختلف القضايا المطروحة، مثمنة في الآن ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية مع هذه التعبيرات، في إطار احترام المساطر القانونية.
إصلاح المنظومة الصحية
كما سجلت رئاسة الأغلبية وعيها بالتحديات البنيوية التي تواجه القطاع الصحي منذ عقود، معتبرة أن الطموحات التي عبرت عنها فئات من الشباب تتقاطع مع الأوراش التي فتحتها الحكومة في هذا المجال. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، والرفع من عدد الأطر الطبية والتمريضية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
وفي السياق نفسه، ثمّنت رئاسة الأغلبية المبادرات التي دعت إلى فتح نقاش موسع حول إصلاح المنظومة الصحية داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما المبادرة البرلمانية الرامية إلى الاستماع لعرض مفصل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام اللجان البرلمانية المختصة. وأكدت الأغلبية الحكومية انفتاحها على جميع الاقتراحات الصادرة عن القوى الحية، قصد تجويد هذا الورش الإصلاحي بما يلبي طموحات المواطنات والمواطنين.
استكمال البرنامج الحكومي
وجددت رئاسة الأغلبية التأكيد على التزام الحكومة باستكمال تنزيل برنامجها القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
كما أبرز البلاغ ذاته ، أن الحكومة ماضية في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، إلى جانب مواصلة البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي.
كما أشارت رئاسة الأغلبية إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل كذلك قطاع العدالة، عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون، مؤكدة أن مجموع هذه الأوراش تندرج في إطار تعاقد اجتماعي متجدد بين الدولة والمواطن، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المنظومة العمومية وتحقيق الطموحات المشتركة للمغاربة.