الأحداث/ مصطفى كوييس
تواصل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تنزيل برامجها التنموية بإقليم كلميم، في إطار رؤية شمولية تجعل من التنمية الحضرية المستدامة مدخلاً أساسياً لتعزيز جاذبية المنطقة.
جاء ذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، حيث كشفت الوزارة عن حصيلة المبادرات المنجزة وخارطة المشاريع المبرمجة إلى غاية 2027، مؤكدة أن إنجاح هذه الأوراش رهين بتعبئة مختلف الفاعلين المحليين واعتماد مقاربة تشاركية.
استثمارات المرحلة الأولى
خلال الفترة 2021 – 2023، تم توقيع عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون، أُبرمت بموجبه اتفاقية إطار شملت الأقاليم الأربعة،بينها كلميم، بتمويل حكومي ناهز 100 مليون درهم.
وتركزت المشاريع على تهيئة الطرق والإنارة العمومية، تجميل الساحات والمساحات الخضراء، وإنجاز مرافق حضرية تعزز جودة الحياة بالمدينة.
برنامج استعجالي للفترة 2024 – 2027
أما المرحلة الثانية فتشمل برنامجاً استعجالياً للتأهيل الحضري بغلاف مالي يفوق 320 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بـ 59.1 مليون درهم.
ويتضمن هذا البرنامج إحداث محطة طرقية عصرية، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، بناء محجز بلدي، تطوير ملعب لكرة القدم، وإنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار.
عناية خاصة بالمدينة العتيقة
المدينة القديمة لكلميم حظيت بدورها بميزانية قدرها 70 مليون درهم،موجهة لترميم معالمها التاريخية مثل حي الملاح وقصبة أكويدير، وتهيئة ممرات سياحية، إلى جانب إحداث متحف يخلد التراث الثقافي للمنطقة.
دعم للجماعات القروية
ولم يقتصر التدخل على المجال الحضري، إذ أُبرمت اتفاقيات إضافية لفائدة جماعات قروية بالإقليم بقيمة 31 مليون درهم، في خطوة تعكس حرص الوزارة على التوازن المجالي وتوسيع نطاق الاستفادة.
مقاربة تشاركية
وفي ختام توضيحاتها ، أكدت الوزارة أن التنمية الحضرية المندمجة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تعبئة شاملة وتنسيق وثيق بين مختلف الأطراف:الجماعات الترابية،السلطات المحلية، والمؤسسات العمومية، بما يتماشى مع تطلعات ساكنة الإقليم وانتظاراتها.