الأحداث✍️
في خطوة تهدف إلى مكافحة تصاعد ظاهرة العنف المرتبطة بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، عن عزم الحكومة على اتخاذ تدابير صارمة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من المدن المغربية.
وأكد وهبي على خطورة هذه الظاهرة، مشددًا على أن ” الأحكام القضائية يجب أن تكون صارمة، وأن تضرب بيد من حديد لردع مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يتضمن توسيع مفهوم السلاح، مع تشديد العقوبات المتعلقة بحيازة أو استعمال الأسلحة البيضاء.
وأضاف الوزير أن السلطات ستعتمد مقاربة أمنية أكثر صرامة، من خلال تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي والأمن الوطني، لمواجهة هذه التحديات الأمنية المتزايدة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين من التهديدات المرتبطة بانتشار الأسلحة البيضاء في الأوساط الحضرية.