الأحداث✍️
حلت لجنة من قضاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة آسفي، في إطار موجة افتحاصات جديدة أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف تدقيق سجلات الرخص والجبايات المحلية بعد ورود معطيات عن وجود اختلالات جسيمة في تدبير الإعفاءات الجبائية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه العملية تأتي بناءً على تعليمات حديثة وُجهت إلى المصالح الإقليمية للإدارة الترابية من أجل مباشرة عمليات افتحاص صارمة، تهم بالأساس عددًا من الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة آسفي.
وتركز لجان التفتيش على التدقيق في عدد وقيمة الإعفاءات الجبائية التي وقعها رؤساء الجماعات لفائدة عدد من الملزمين، خصوصًا ما يتعلق بالإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) ورسوم التجزيء، وهي الإعفاءات التي تحوم حول بعضها شبهات تلاعب ومحاباة.
وتشير المعطيات إلى أن حجم هذه الإعفاءات المشبوهة، التي تمت خارج الضوابط القانونية أو في غياب مبررات واضحة، كان من بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى المضي قدمًا في إعادة حصر اختصاصات التحصيل الجبائي المحلي في يد المديرية العامة للضرائب، في خطوة لإغلاق منافذ التلاعب وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والنجاعة.