تازة: “صناعة التشريع العقاري في المغرب”، موضوع ندوة وطنية وازنة بالكلية متعددة التخصصات بتازة

الأحداث.نت✍️تغطية الحسن قرمان
مكتب تازة- على إمتداد يوم الجمعة 27 دجنبر2024، شهدت رحاب قاعة الندوات بالملية متعددة التخصصات بتازة، تنظيم ندوة وطنية كبرى ووازنة حول موضوع:” صناعة التشريع العقاري بالمغرب”، من طرف شعبة القانون الخاص ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية والإقتصادية بالكلية متعددة التخصصات بتازة وماستر المعاملات العقارية، ندوة وطنية جاءت كثمرة شراكة مع المجلس الجهوي للعدول بتازة، اشرف على إخراجها إعدادا وتنظيما وبرنامجا صفوة من الأساتذة بلجنة تنسيق اللجنة ومهم: د. محمد المنصور، د. محماد المسعود، د. الطاهر كركر، دة. يسرا المرابط.، كما كانت مناسبة علمية وأكاديمية لتكريم كل من الاستاذين الجليلين: الدكتور: محمد ناصر المتوي المشكوري، والدكتور: أحمد خرطة.

تميزت هذه الندوة الوطنية الكبرى ببرنامج علمي وبحثي حافل ودسم، إفتتحت فقراته بآيات بينات من الذكر الحكيم، كلمات الترحيب والمناسبة والسياق لكل من السادة: نائب عميد الكلية متعددة التخصصات، شعبة القانون الخاص، مدير مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والإقتصادية، منسق ماستر المعاملات العقارية، رئيس المجلس الجهوي للعدول بتازة، لجنة تنسيق الندوة.

وبعد مراسيم العرفان والتكريم، إنتقل الحاضرون والضيوف والمتدخلون إلى إستراحة شاي على شرف الجميع، لتنطلق فعاليات الندوة الوطنية هاته بمداخلات الاساتذة والباحثين لبسط الموضوع الراهني هذا وفق المحاور المسطرة للتداول والتفاعل البحثي على أربع جلسات علمية( صباحية، زوالية ومسائية). مقسمة على ثلاثين مداخلة لأساتذة واكاديميين وباحثين مهتمين بالشأن العقاري وملابساته القانونية ورزنامته التشريعية. حيث، وكما تفضل الدكتور محمد المنصور، عضو لجنة تنسيق الندوة، بالقول أنها ندوة تأتي في ” إطار الأنشطة الإشعاعية التي ينظمها مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والقانونية ، بشراكة مع شعبة القانون الخاص والمجلس الجهوي للعدول بتازة، في موضوع ذو راهنية، لانه يستأثر دائما بإهتمام الباحثين و المهنيين وجميع الفاعلين في المجال العقاري، بالنظر للإشكالات التي يطرحها الموضوع، لأنها تستمد مرجعيتها من التنوع الذي يعرفه النظام العقاري في المغرب. فضلا عن تضارب هذه القوانين المؤطرة، بحيث نجد الاراضي: السلالية، الجموع، ملك الدولة الخاص، أراضي الأوقاف. والآن أصبح المشرع ينظم لنا بشكل مفصل حتى العقارات الأثرية والتاريخية. وتأسيسا على هذا التنوع، أصبحت تطرح إشكالات عديدة، تضارب هذه القوانين المنظمة وبعض الهفوات على مستوى المصطلحات القانونية، تنازع الإختصاص القضائي، بحيث إن النظام العقاري تتقاطع معه إختصاصات متعددة منها المحاكم الإبتدائية، الإدارية وغيرها. وبالتالي فهذه الندوة الوطنية تأتي كضرورة لملامسة الموضوع من خلال العديد من المحاور، يتفاعل حولها نخبة من الأساتذة الأجلاء والفضليات.