الأحداث✍️
شُلت محاكم الدائرة القضائية لأسفي بسبب إضراب موظفي كتابة الضبط، بدعوة من مختلف النقابات المهنية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية وظروف العمل، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي يطالبون به.
هذا الإضراب الذي قاربت نسبته 100 في المائة، حسب بيانات الفرع الإقليمي للنقابة باسفي، شمل كافة المحاكم والمراكز القضائية على امتداد الإقليمي، بما في ذلك محكمة الاستئناف ، التي ظهرت شبه خالية من كتاب الضبط، مما أدى إلى تأجيل غالبية الجلسات المقررة ليوم الثلاثاء، مع توقعات بتأجيلات أخرى ليومي الأربعاء والخميس، أيام استمرار الإضراب.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن هذا الإضراب الوطني في بيانات منفصلة، تتوفر “الأحداث” على نسخة منه، وحثت هذه النقابات موظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي على المشاركة في الإضراب.
