مكناس/خالد المسعودي
أشرف السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس على افتتاح السنة القضائية يوم الإثنين 22 يناير 2024 ، بمحكمة الاستئناف بمكناس.
الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، التي حضرها إلى جانب عامل عمالة مكناس، رئيس جهة فاس-مكناس، ورئيس جماعة مكناس، مسؤولون قضائيون وأمنيون ومحامون ورجال سلطة، منتخبون، شكلت مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض التوجهات المستقبلية.
وخلال كلمته بالمناسبة أبرز الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف محمد الضاوي، أن قانون التنظيم القضائي الجديد تضمن مقتضيات تهم التقاضي والغاية منها تعزيز ضمانات وحقوق المتقاضين أثناء مسطرة التقاضي وتعزيز ثقتهم في القضاء والرفع من النجاعة القضائية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق كذلك بتفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل النزاعات، وذلك لتعزيز العدالة التصالحية وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات.
المسؤول القضائي أوضح أن القضاء بات يطلع بدور حماية الشرعية والمشروعية، وتدبير حكامة المؤسسات والبنيات السياسية والاجتماعية، بما يعزز دولة القانون ويساهم في بناء الصرح الديمقراطي .
نفس المتحدث أشار إلى أن محطة اليوم تستعرض ما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة من نتائج وأهداف من خلال خطة العمل التي وضعت كخريطة الطريق، وكذا رصد نقط الضعف ومكامن الخلل والعمل على تفاديها مستقبلا، داعيا إلى وضع إستراتيجية عمل تروم تحصين المكتسبات وتجويد العمل القضائي بصياغة مجموعة من الحلول والتوصيات للرفع من المردودية والإنتاجية والرقي بمستوى الأداء إلى الأفضل.