رئيس غرفة الخدمات بالرباط يقدم مذكرة أمام رئيس الحكومة تبرز دور الغرفة وطنيا ودوليا

المذكرة ذاتها، بسطت انجازات الغرفة على  المستويين الدولي والوطني من خلال تمثيلية الغرفة في مجموعة كبيرة من اللجان والمجالس الإدارية، وتمثيلها الفعّال الذي يشهد  على  التزامها نحو التنمية الاقتصادية والتجارية على حد سواء.

فعلى سبيل المثال تورد مذكرة غرفة  الخدمات بالرباط ( داخل أكاديمية التربية الوطنية والجامعات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة  الضرائب التكوين المهني اللجنة الجهوية البين المهنية- الحوض المائية-المقالع-البرامج الجهوية لجان التنمية البشرية-وكالة انعاش الشغل-الى غير دالك من اللجان والإقليميةوالمجالس الإدارية..)

وبخصوص أنشطتها الدائمة،استعرضت مذكرة  غرفة الخدمات بالرباط،دورها المحوري في التعبئة في مجالات متعددة كالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والضرائب والتكوين والجودة والأسعار الى غير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد المحلي والوطني .

اما على الصعيد الدولي شددت المذكرة ذاتها على  الدور الفعال لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط  سلا القنيطرة في الدبلوماسية الاقتصادية  الموازية  وتبادل الزيارات مع السفراء  المعتمدين ببلادنا ، وعقد  شراكات  مع   مؤسسات  اقتصادية  دولية   اكثر كن 70 اتفاقية –غرف -تجمعات دولية وجهوية- الى غير دالك – بالاضافة إلى المشاركة في تظاهرات دولية -معلرض-ندوات واستقبال وفود من المستثمرين والخبراء دوليين اكثر من 100 بعثة.

كما  وقفت مذكرة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على بعض المشاكل في الشق المتعلق “بتشخيص المشكلات“وفي الصدد  قالت مضامنين المذكرة ” للأسف، يكشف تحليلنا عن عدم معرفة وإهمال من قبل السلطات لدورها، وخاصة الارتباك بين مسؤوليات غرفة  التجارة وتلك  التابعة لوزارة التجارة وكذلك الجمعيات المهنية ، هذا الارتباك-يضيف المصدر ذاته -“يؤدي  إلى عراقيل في سير العمل بشكل صحيح ويؤثر سلبًا على صورة الغرف بشكل عام. كعدم اشراكنا في بعض القرارات والمناطق الصناعية- فرص الاستثمار -بنك المشاريع-تحفيزات التجارة الخارجية-مغرب  مقاولات- رخص الاستغلال في التمثيلية داخل اللجان المحلية الإقليمية الجهوية الى غير ذلك…

وتوقعت  مذكرة رئيس غرفة التجارة والصناعة  والخدمات  مستقبلا انه ، يمكن لغرفة التجارة  بالرباط أن تلعب دورًا أكثر أهمية من خلال تعزيز علاقاتها مع الغرف التجارية الأجنبية.

كما يمكن لهذه التعاونات  الدولية الجديدة فتح فرصً جديدة للشركات المحلية وتعزز مكانة المنطقة على الساحة الاقتصادية العالمية واشراك الغرف بشكل يليق بوضعها الدستوري والشرعي  والمشروعي

وخلصت المذكرة الى تقديم مجموعة من التوصيات الرامية الى التغلب على الوضع الحالي وتعزيز التنمية الاقتصادية واقترحت في هذا الصدد  الإجراءات التالية:

1-تحديث القانون 38/ 12 لدعم دور العرف كمؤسسات مقررة في بعض المجالات الاقتصادية المحلية.تجارة القرب-الاستثمار المحلي…

2-تعزيز  التواصل  لتفادي الارتباك بين غرفة  التجارة في ما يخص الاستثمار والمناطق الصناعية والسادة ممتلي الحكومة محليا  وجهويا – عمال وولاة –مندوبي وزارة التجارة- تعزيز العلاقات مع الغرف التجارية الأجنبية لتعزيز التعاون الدولي.

وفي الأخير نظرا لكل هده الاختصاصات والمجهودات والشساعة الترابية الجهوية  للغرف تورد المذكرة” فأننا نستغرب في تجميد تفعيل القانون 38/12 في ما يخص بالتحديد إخراج  مرسوم المتعلق بتعويضات أعضاء  مكاتب الغرف. إذ نلح في التسريع بإخراج هذا المرسوم الى الوجود احتراما للمقتضيات القانونية “

وأكد السيد  الصاخي أن تنفيذ هذه  التوصيات سيساهم  ليس فقط  في حل المشكلات  الحالية ولكن أيضًا في تعزيز موقف غرفة التجارة بالرباط  كلاعب رئيسي في التنمية  الاقتصادية للمنطقة.