الرباط/ كريم بن لحسن
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة،أمس الثلاثاء، لقاء تشاوري حول أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024؛ وذلك سعيا منها من أجل إطلاع منتسبيها بمقتضيات ومستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمساهمة في إثراء النقاش وإغنائه بمقترحات ورؤية استباقية تستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين.
وياتي تنظيم هذا اللقاء ،انطلاقا لما يشكله من أهمية بالغة بالنسبة للمنتسبين،ونظرا لحجم الإصلاحات الضريبية الكبرى التي تعرفها بلادنا من جهة، وتقليدا والتزاما سنويا من الغرفة من جهة ثانية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، بأن مشروع قانون المالیة برسم سنة 2024 ” يتضمن جملة من التعديلات والاقتراحات تخص المدونة العامة للجمارك والمدونةى العامة للضرائب، ” هذا بالإضافة إلى اجراءات متعلقة بإعادة إعمار مناطق الحوز المتضررة من الزلزال،إلا انه ورغم هاته الاجراءات الملموسة، يضيف ذات المتحدث – فإن جل القطاعات التي تمثلها غرف التجارة والصناعة والخدمات، لم تعطى لها العناية الكافية، وذلك من خلال إقرار تحفيزات ضريبية وغير ضريبية لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة المتسمة بتراكم العديد من المشاكل خاصة بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية.
وفي هذا الصدد،دعا حسن صاخي، جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين الى تقديم اقتراحات عملية لتقديمها كتوصيات مدرجة في هذا المشروع ” الذي نتوخى منه تحقيق عدالة ضريبية للقطاعات التي تمثلها الغرفة “.
خلال هذا اللقاء، الذي قام بتسييره وتنشيطه فكاك شناني ، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، قدم محمد أرزيق ، مستشار قانوني في المجال المالي مداخلة حول السياق العام والظرفية الاقتصادية التي تم من خلالها إعداد مشروع القانون المالي برسم سنة 2024
من جانبه، تطرق محمد أمين الوزاني، خبير محاسب إلى أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2024 من إجراءات وأحكام ضريبية ،وكذا لأهم القطاعات المهنية المعنية بالتعديلات المرتقبة.
وقد تميز هذا اللقاء، بعرض شريط فيديو قصير حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2024، كما، عرف حضورا لممثلي بعض الأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين،
وخلص المشاركون في هذا اللقاء؛ بعد نقاشة مستفيض إلى ” تقديم مقترحات قيمة وتوصيات هامة”، سيتم رفع تقرير بشأنها إلى الجهات المعنية في غرفتيْ البرلمان (لا سيما الغرفة الثانية) قصد أخذها بعين الاعتبار ، خدمة لمنتسبي الغرفة وإسهاماً في إرساء مناخ سليم للأعمال، وتحقيق عدالة ضريبية مواكبة للأوراش التنموية الملكية الكبرى.