جمعية التقنيين الغابويين تنتفض في وجه مدير الموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات

عبّرت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب عن  استغرابها واستنكارها واستيائها من فحوى المذكرة المتداولة عدد  4160 بتاريخ  03 أكتوبر 2023 المتعلقة بموضوع الرأسمال البشري بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ،والتي أثارت حفيظة التقنيين خصوصا وباقي الموظفين عموما، مطالبين المدير العام بالتدخل والتفاعل مع مراسلتهم الواردة على مكتبه بتاريخ 02 أكتوبر 2023 تحت عدد 13/2023، للعمل على تحقيق مطلبهم الملح وهو الغاء المذكرة.

وفي هذا السياق ،كشف بلاغ صادر  عن الجمعية المذكورة ،عن النقاط  التي تمت مناقشتها خلال اجتماع  المكتب  الوطني لجمعية  التقنيين الغابويين ، والذي خلص إلى استنكار ما أسموها بسياسة الهروب للأمام والآذان الصماء التي  تنهجها الجهات المعنية، والعمل على فتح حوار جدي ومسؤول  مع جمعية التقنيين كجمعية مهنية وممثل شرعي وحيد  للتقنيين الغابويين من أجل معالجة الفراغ القانوني والاشكالات التدبيرية اليومية التي تتخبط فيها الوحدات الميدانية مند سنوات؛

وشدد بلاغ مكتب الجمعية على ان الجهات المعنية لم تتعامل بالجدية الضرورية مع مراسلاته، وبياناته العديدة التي تطالب الادارة بإيجاد الحلول القانونية والادارية لمعضلة  فرض المسؤولية المجالية على التقنيين الميدانيين 24/24 ساعة و7/7 يوم ومطالبة الادارة لهم عرفيا بأداء مهام ادارية وميدانية خارج التوقيت الرسمي القانوني، بل أحيانا الشطط في استعمال السلطة الادارية للوصول لهذه الغاية في غياب الحماية القانونية وتأمين مناسب ضد الحوادث التي يتعرضون لها علما بأن ذلك ينافي خاصة الفصلين 5 و6 من المرسوم رقم 916-05-2 بتاريخ 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية. وينافي مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشـأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره.

وأضاف البلاغ ذاته ،أن الجهات المعنية لازالت تتجاهل الاحكام القضائية النهائية التي نصت على خضوع تقنيي المياه والغابات لمقتضيات قوانين الوظيفة العمومية ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في غياب نظام للمداومة، لأن صفة التقني الغابوي كضابط للشرطة القضائية يضيف ذات المصدر ، لا تلزمه بالعمل خلال العطلة  الأسبوعية والأعياد ؛ كما أنها لم تسهر ( الجهات المعنية) على توفير نموذج موحد وقانوني لأمر مهمة يومي  للتقنيين الميدانيين لمراقبة القنص تتعلق بيوم الأحد فاتح أكتوبر 2023 ولا حتى  رسائل تطلب تلك الخدمات في يوم راحة أسبوعية للمستخدمين علما بأن المبدأ القانوني ” الأجر مقابل العمل “. بل إن الادارة_ حسب منطوق البلاغ_ لم يستقر لها بعد رأي  واحد على طبيعة ومحتوى أوامر المهمات ومدى تغطيتها القانونية لما بعد التوقيت الرسمي والليل وأيام السبت والأحد وعطلة الأعياد الوطنية والدينية؛

ونبه بلاغ مكتب  الجمعية ، إلى ان الادارة تتحمل  وحدها مسؤولية عدم اخراج النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لتجاوز هذا الفراغ القانوني المتعلق بالإلزامية  والمسؤولية الميدانية 24/24  ساعة و7/7 يوما وبالتالي تعرض مستخدميها للمساءلة القانونية والمخاطرة بأرواحهم  بسبب الحوادث التي يتعرضون لها خارج التوقيت العمل الرسمي الذي  لا يشمله التأمين عن المخاطر؛

وأضاف البلاغ ،أن الجمعية لطالما طالبت بحوار جدي ومسؤول لتدبير المرحلة الانتقالية الحالية، لأن لديها اقتراحات تحكيمية قانونية وعملية ميدانية تحفظ ماء وجه المستخدمين والسير العادي للمرفق العام ونبهت لخطورة الأوضاع التدبيرية ووسائل الاشتغال القانونية واللوجستيكية وحتى التنموية منها، لكن لم تجد محاورا في مستوى تحديات القطاع خاصة على مستوى مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك؛

وحذرت الجمعية من خلال بلاغها من اتخاذ خطوات قضائية واحتجاجات سلمية واعلامية ردا على الأسلوب الذي وصفته  ب” الصدامي والتدبير الكارثي”، على جميع الأصعدة  الذي نهجه وفرضه الوافد الجديد على القطاع كمدير للرأسمال  البشري واللوجستيك.

وتأمل الجمعية’ يضيف ذات البلاغ- أن تأخذ مطالبها  على محمل الجد ،مؤكدة تمسكها بمحتوى وقرارات بيان جمعها العام المنعقد بتاريخ الأحد 11 يونيو 2023، داعية التقنيين الميدانيين  الى القيام بمهامهم الادارية والميدانية يومه الجمعة 06  أكتوبر 2023 وطيلة هذا اليوم تاركين سيارات المصلحة بدوائر تنمية المجالات الغابوية أو المديريات الاقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات كيوم انذاري للفت الانتباه بكون تقنيي المياه والغابات لا يتوفر أغلبهم على أوامر مهمة  السياقة Ordre mission ولا يتوفرون على سائقين لسيارات المصلحة بل يقومون بمهنة مزدوجة (تقني غابوي من الشرطة القضائية/سائق) دون حقوق مادية مقابلة وحماية من المخاطر خارج التوقيت الرسمي وفي غياب تأمينات تكميلية توازي خصوصية المهنة والقطاع.

ودعت الجمعية وفق – ذات البلاغ- التقنيين الاداريين الى حمل شارة حمراء أثناء أداء مهامهم خلال نفس اليوم المذكور  أعلاه . ونبهت الى أن أي اعتداء على الحقوق والضمانات القانونية التي للتقني الغابوي  أو الاعتداء على ممثلي التقنيين الجهويين والوطنيين سيلهب مشاعرهم ويصب الزيت على النار ويزيد الوضع تأزما.