الأحداث✍️
صدر قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ، 21/04/2021 يقضي بسقوط طلب النقض الذي تقدم به محمد الحيداوي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة آسفي، بعدما قضت المحكمة الإبتدائية بآسفي في حقه بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ من أجل إصداره شيك بدون رصيد وهو الحكم الذي صدر في الملف عدد 61/2018، وتم استئنافه، وصدر حكم استئنافي، يقضي بتأييد العقوبة الحبسية والغرامة في حق البرلماني المذكور الذي يرأس فريق أولمبيك آسفي.
وبهذا الحكم يتم التشطيب على محمد الحيداوي النائب البرلماني ورئيس نادي أولمبيك أسفي من اللوائح الانتخابية وبالتالي فقدانه للأهلية الانتخابية.
واستنادا على منطوق الحكم يكون الحيداوي قد فقد كذلك العضوية أيضا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات.