مكناس /خالد المسعودي
أشرف رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس السيد مصطفى الميسوري، بحضور عدد أعضاء المكتب المسير ورؤساء وأطر الاستشارة الفلاحية و أعضاء الجمعيات العامة مرفوقا بالمدراء الإقليميين للفلاحة بعدد من أقاليم الجهة، على عملية توزيع مجموعة من الصهاريج المائية وكانت البداية من إقليم تازة في 22 دجنبر ثم استمرت لتشمل باقي أقاليم الجهة بعمالة فاس ومولاي يعقوب وصفرو في 26دجنبر، ثم إفران وبولمان في 27 دجنبر، ومكناس والحاجب في 28 دجنبر، و لتختتم العملية اليوم الخميس بتاونات في 29 دجنبر.
وفي هذا الإطار تم رصد مبلغ 4 مليون درهم لاقتناء 150 صهريج مائي من سعة 2000 تم توزيعها على مختلف التنظيمات المهنية الفلاحية الفاعلة بالمجال القروي المستوفية للشروط المدرجة في معايير الدعم مع مراعاة العدالة المجالية.
وتندرج هذه العملية، في إطار تنزيل البرنامج الإستثنائي للتخفيف من نقص التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على القطاع الفلاحي من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي المواشي، بهدف حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير نذرة المياه بمختلف المناطق القروية بجهة فاس مكناس.
وكانت الغرفة الفلاحية لجهة فاس قد صادقت في وقت سابق على إقتناء عدد من صهاريج المياه المجرورة وعملت على تنزيل هذا البرنامج الذي يفتح آفاق أوسع بالنسبة للمناطق القروية و الجبلية.
وفي هذا الإطار أكد رئيس غرفة الفلاحة لجهة فاس مكناس السيد مصطفى الميسوري أن هذا البرنامج الإستثنائي الذي أطلقته الحكومة، جاء تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، “يأتي في الوقت المناسب” من أجل التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية عن الفلاحين ومربي الماشية.
وأوضح الميسوري ، في تصريح ل”الأحداث” ، أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 4 مليون ، “لقي استحسانا كبيرا” من طرف فلاحي ومربي الماشية في الجهة، مسجلا أن من شأن هذه المبادرة التخفيف، دون شك، من تداعيات “الجفاف الاستثنائي” الذي طبع هذه السنة.
وشدد الميسوري على أن هذه المبادرة “ستساعد القطاع الفلاحي على تجنب سنة كارثية”، كما ستساهم بشكل كبير في التخفيف من تداعيات شح التساقطات المطرية على أسعار المنتجات الفلاحية.
من جهة أخرى، اعتبر الميسوري أن الأولوية من حيث الحد من آثار الشح الكبير في التساقطات المطرية الذي يعاني منه المغرب هي لقطاع تربية الماشية الذي كان القطاع “الأكثر تضررا”.
وستمكن الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الاستثنائي للحكومة من توفير الوسائل اللازمة لفائدة المربين قصد تلبية الاحتياجات الغذائية للقطيع، في ظل عدم توفر مساحة كافية من المراعي.
ويرتكز هذا البرنامج حسب الميسوري على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، فيما يخص المحور الثاني التأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، أما المحور الثالث فيهم تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.