وزارة فاطمة زهرة عمور مطالبة بدعم إنجاز مشاريع مهيكلة بخنيفرة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي
الأحداث✍️محمد مرادي.
إذا كانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد غابت عن افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المقام في دورته الثالثة بمدينة خنيفرة يوم 28 نونبر 2022، فإنها أبت في اليوم الموالي إلا أن تقوم بزيارة لفعالياته رفقة عامل الإقليم والوفد المرافق لهما، للتأكيد على الأهمية التي توليها وزارتها للمعارض الجهوية، وعلى تعبئتها المتواصلة من أجل تمكين القطاع من ترسيخ مكانته كرافعة حقيقية للنماء السوسيو– اقتصادي على الصعيد المحلي، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
ولعل هذه الزيارة، تحمل في طياتها استجابة الوزارة لدعوة المجلس الإقليمي في كلمته الترحيبية خلال افتتاح فعاليات المعرض، “للانخراط معه من خلال إبرام شراكات متعددة تروم إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية البنية التحتية بالإقليم، وتطوير صناعته التقليدية لإعطاء دينامية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني: كإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية التقليدية، ووحدات لتثمين المنتوجات الجلدية والخشبية، ووحدات لإنتاج وتطوير المنتوجات الخزفية، وإحداث دور الصانعة والمعلمة بعدد من مراكز الإقليم، وإحداث وتجهيز مركز للتكوين في النجارة، وتطوير تثمين سلسلة النباتات الطبية والعطرية، دون إغفال دعم قدرات الفاعلين الجمعويين والتعاونيات ومجموعات النفع الاقتصادي لتكون في مستوى الرهانات والتحديات التي تتطلبها تنمية هذا القطاع، وإحداث مديرية إقليمية للسياحة لمواكبة عن كتب الأوراش المفتوحة بالإقليم، وخاصة في مجال السياحة الإيكولوجية.”
فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقول رئيس المجلس الإقليمي، يحظى بمكانة خاصة بالإقليم لعدة اعتبارات، منها عوامل تاريخية وأخرى حضارية وثقافية وسوسيو – اقتصادية، فهو يعتبر محليا رافعة للاقتصاد بالإقليم، وآلية للتوازن ما بين ضرورات التنمية والإنتاجية، والحفاظ على مبادئ العدالة والإنصاف الاجتماعي لفائدة العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، وأداة فعالة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية وعاملا أساسيا للحد من الفوارق الاجتماعية ولتجاوز التفاوتات المجالية على جميع المستويات.
ولهذه الأسباب وغيرها، أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم عناية خاصة لهذا القطاع، وكانت حريصة عبر البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة على توفير آليات ناجعة وفعالة لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب سيما بالعالم القروي.
فقد ساهم التشخيص القطاعي يسترسل رئيس المجلس الإقليمي، في تحديد القطاعات الرائدة بالإقليم، وأعطى الأولوية للسياحة الإيكولوجية والصناعة التقليدية والفلاحة، ومن ثمة تم تحديد المشاريع التي تندرج ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن بينها: تهيئة الموقع السياحي لأروكو، تأهيل الفضاء السياحي لأكلمام أزكزا، مشروع إحداث سوق إقليمي للزربية الزيانية بشراكة مع المجلس الجهوي، مشروع إحداث وحدة لتثمين الصوف وإنتاج الزربية بالإقليم، إحداث عدة فضاءات لعرض وتسويق المنتجات المجالية، والمشروع المهيكل لإنقاذ وتهيئة منابع أم الربيع.
من جهتهم يرى فاعلون من المجتمع المدني أن ما تم إنجازه من مشاريع أو ما هو في طور الإنجاز أو مزمع إنجازه، كفيلة بأن تعطي قفزة نوعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شريطة الاعتناء بها وتتبعها من طرف الجهات المعنية، وعدم الوقوف وسط الطريق، فتبقى عبارة عن أطلال أهدر من أجلها الكثير من الجهد والطاقات والأموال.
يذكر أن هذا المعرض المنظم من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يقام على مساحة 5000 متر مربع بساحة المسيرة الضراء بمدينة خنيفرة، ويشارك فيه 320 عارضا وعارضة من مختلف أقاليم المملكة، يمثلون التعاونيات الإنتاجية والخدمات الحرفية والجمعيات المهنية والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية والمؤسسات العاملة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وستفتح أبوابه في وجه الجمهور إلى غاية يوم السبت 3 دجنبر 2022.