الحسن ميروش.. “مشاركتنا في وقفة الرباط ، تأتي إحتجاجًا على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023” …
الأحداث✍️مراسلة – م ع- الإدريسي
خلال مشاركته في الوقفة الإحتجاجية التي نظمت صباح يوم الثلاثاء 15 نونبر2022 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط ، قال” الحسن ميروش” محاسب معتمد ورئيس المنظمة المهنية لمحاسبي كلميم وادنون ،للجريدة ؛؛ تأتي هذه الوقفة السلمية إحتجاجًا على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 ؛
خاصة ما يتعلق بالشق الضريبي منه .
حيت أن مقتضيات المادتين 15 مكرر و 45 مكرر و اللتان تنصان على الحجز من المنبع لاتعاب المحاسبين و جل المهن الحرة على مستوى القانوني هذا إجراء يعتبر غير دستوري حيت يخالف المادة 39 من الدستور التي تنص على تحمل التكاليف العمومية حسب الاستطاع.
مضيفا؛ ان الضريبة تحتسب على أساس الربح وليس على رقم الاعمال- تانيا هذا اجراء احادي من طرف وزارة المالية في ضرب علاني لمبداء دستوري وهو التشارك ومشاركة الهيآت المهنية المعنية بهدا الاجراء
– ثالثا ضرب صريح للنظام الضريبي المغربي المبنى على التصريح التلقائي
– على مستوى المهنة ، هدا الاجراء مخالف لقانون مهنة المحاسبة 127/12 الذي ينص على ان المحاسب هو الذي يسهر على مسك حسابات الشركة والتكفل بالتصاريح الضريبية وحسب هدا… فان زبون المحاسب هو المطالب بأداء ضرائب المحاسب وهذا يمس بالعلاقة التعاقدية بين المحاسب زبونه وهدا اتهام صريح بالتهرب الضريبي للمحاسبين ومس بكرامة ومهنية المحاسبين
– ثانيا ؛ الاجراء هو عبء اضافي للأعباءالتي يتحملها المحاسب من تصريحات ضريبية متعددة ومتنوعة منذ 2016 وتحويل مكاتب المحاسبة الى قبضات ضريبية
– على المستوى العملي
تطبيق الإجراء سيودي الى افلاس مكاتب المحاسبة حيت ان الحجز من المنبع هو ضريبة على رقم الاعمال دون الاخذ بعين الاعتبار المصاريف المهنية ، بالاضافة الى الحجز من المنبع هناك اجراء اخر وهو زيادة نسبة الضريبة على الشركات الصغرى والصغرى جدا من 10% الى 20%
و خفض نسبة الضريبة للشركات الكبرى من 31%الى 20%
وهدا ان دل على شىء انما يدل على ان مشروع قانون المالية يوكل عمل الحكومة على إغناء الغني وتفقير الفقير
اخيرا ندعوا كل المحاسبين الى تكافل الجهود من اجل التصدي لهذا الاجراء الذي يستهدف مهنة المحاسبة .