مكناس /خالد المسعودي
طالب أغلبية المجلس الجماعي لعين الجمعة، بإقليم مكناس، من رئيسها سلام بوقطاية، عقد دورة استثنائية لإقالة مسؤولين بالمجلس وتعويضهم، بدون ذكر سبب ذلك وهو ما يؤكد أن تسيير أمور الجماعة لم يعد متوافقا عليها سياسيا كما كان الأمر بُعيدَ إجراء الإنتخابات الأخيرة.
وتقدم 16عضوا من أصل 28 بالمجلس الجماعي، يوم 24 أكتوبر الماضي، للرئيس عن طريق قائد قيادة عين الجمعة، بمراسلة لعقد هذه الدورة الاستثنائية، مبررين دعوتهم لها لتدارس ست نقط إلتمسوا منه إدراجها، أي ما يشكل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني أن الخطر داهم الرئيس و”أغلبيته” في حال لم يرضخ لطلب هؤلاء الأعضاء.
وقال مصدر مسؤول في إتصال مع “الأحداث” أن الأمر يتعلق بطلب لعقد دورة استثنائية وفق ما يقتضيه القانون، وليس إنقلابا على رئاسة المجلس، مؤكدا أن الرئيس سلام بوقطاية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، توصل بالطلب وسيبث فيه بالقبول أو الرفض غالبا هذا الأسبوع.
وبخصوص النقط المقترحة لجدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية ويتعلق الأمر بـ6 نقط مدرجة في جدول الأعمال تتعلق، بإقالة المختار هورير رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية و الرياضية، حميد أقريع نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات وانتخاب بديلين عنهما، بالإضافة إلى إقالة حبيبة أوبردان نائبة كاتب المجلس وانتخاب بديل عنها.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، على أن المجلس يستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
وإذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب.
لكنه، إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإن الدورة تنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المراسلة التي وجهت إلى رئيس المجلس الجماعي لعين الجمعة، نتوفر على نسخة منها، موقعة من قبل الأغلبية المطلقة للمجلس، وهو ما يعني بأنه مطالب لزوما بعقد هذه الدورة الاستثنائية والتي لن تختتم إلا عند استنفاذ جدول أعمالها.
