الأحداث✍️ادريس محراش: مكتب الشماعية
عقد مجلس جماعة الشماعية ، يوم الإثنين 18 يوليو 2022 الجاري ، دورة استثنائية وفق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113/14 ، وهي الدورة التي أعقبها جدالا إعلاميا نظرا لمنع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطيتها .
و عبر مجموعة من الزملاء المشتغلين في منابر إعلامية محلية و الوطنية ، عن استنكارهم لمنعهم من تغطية أشغال الدورة الإستثنائية ، وهي سابقة ستسجل في الصفحات السوداء للجماعة بغض النظر عن من كان وراء قرار المنع .
هل منع الاعلام من تغطية الدورة قانوني ؟
الاصل في الاشياء الإباحة ، كما تقول القاعدة الفقهية ، و بذلك تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة أمام العموم ، وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي 113/14 .
غير أن السادة ممثلي الأمة الذين فضلوا عقد الدورة وراء الابواب الموصدة ، توجهوا الى الفقرة الثالثة من نفس المادة و التي تقول ( يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح العموم ) .
المستهدف من هذا القرار واضح هو تمرير نقط سرية من طرف الرئيس وفي غفلة من المواطنين أبرزها وهي منح شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الشماعية مبلغا ماليا قدره 90 مليون سنتيم مقابل خدمة البستنة ؟؟!!.
قطعا الجواب لا و ألف لا ، لان مغرب اليوم غير مغرب الامس ، خاصة مع تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وارتفاع الوعي لدى فعاليات المجتمع المدني التي تقود الترافع على عدة قضايا.