الأحداث نت✍️متابعة
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “كدش “مطالبته الحكومة بالإفراج الفوري على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية، مؤكدا حرصه الشديد على أن يكون النظام الأساسي لموظفي الوزارة الجاري التفاوض حوله، عادلا؛ منصفا؛ محفزا وموحدا؛ مسجلا إدانته الشديدة لموجات الغلاء الفاحش ما يستلزم من الحكومة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني؛ وبعد الكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي، تم التداول في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، وفي مجريات الحوار القطاعي، خصوصا ما يتعلق بالنظام الأساسي، وفي الخطوط العريضة للبرنامج النقابي ومنهجية العمل.
ووقف البلاغ على صعوبة المرحلة وتعقيداتها، وما يستلزمه الوضع العام عموما والوضع التعليمي بشكل خاص من يقظة دائمة وتعبئة مستمرة، للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لكل الشغيلة التعليمية.
واستنكر المكتب الوطني ما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تعنيف، داعيا كل الجهات المعنية لحماية المدرس وحفظ كرامته ومكانته الاعتبارية في المجتمع.
أيضا عبر البلاغ الذي توصلت به الجريدة؛ عن حرص النقابة الشديد على أن يكون النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الجاري التفاوض حوله، عادلا منصفا محفزا وموحدا، ومدمجا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية، ومدخلا لحل كل المشاكل الفئوية المتراكمة.
كما جدد مطالبته الحكومة بالإفراج الفوري على كل المستحقات المالية لكل ترقيات نساء ورجال التعليم في الرتب والدرجات.