لفتيت يحث الولاة والعمال على تعميم العقد النموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات

وجه عبد الوافي لفتيت،وزير الداخلية،دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات،عبارة عن عقد نموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي،حيث أوضح من خلالها أنه لمواجهة الاختلالات العديدة التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة وضعت وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير،يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز،وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية، الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية، خاصة في حال حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال،ولهذه الغاية تضيف الدورية،تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة،للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.

ويتكون العقد من وثيقتين هما دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام، ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين،وتنظيم المنافسة بصفة عامة،ثم الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد،ونظام المستخدمين،وأموال الرجوع وأموال الاسترداد،وشروط الاستغلال،والأحكام  التقنية،والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه،والأحكام المالية،وآليات الرقابة،وشروط تدبير العقد التعديلات،العقوبات،الانقضاء، بالإضافة إلى هاتين الوثيقتين (دفتر التحملات النموذج/ الاتفاقية النموذجية)،يتعين إرفاق العقد بالملحقات اللازمة مجال التدبير المفوض برنامج الاستثمار،والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين،مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية،حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.

ويبقى الهدف من هذه التدابير الجديدة،الى إنهاء الفوضى التي يعرفها قطاع حجز السيارات،من خلال مجموعة من  الإجراءات التي تهدف إلى تفويض خدمة حجز السيارات من طرف المجالس الجماعية لشركات دولية ووطنية متخصصة في المجال، وفق دفتر للتحملات2022،وتحديد الإطـار العام لتقديم ودراسة وتقييم العروض الخاصة باستغلال مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز على مستوى جماعة،في إطار عقد التدبير المفوض لمدة 5 سنوات،مع إمكانية التمديد لمدة عامين بناء على حجم البرنامج الاستثماري،

وتتمثل الأهداف العامة للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات في إضفاء الطابع المدني على تسيير المرفق وتحديثه،ووضع الشروط اللازمة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بإخلاء الطرق العمومية، في حال وجود مخالفة أو عمل نظامي صادر عن مصالح الأمن، في ظروف جودة وأمان جيدة.