إنتخاب منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجمعية رؤساء المجالس الجماعية بالمغرب

الأحداث/خالد المسعودي 

عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم السبت 19 مارس 2022 بمدينة مراكش، جمعها العام العادي، وذلك قصد إنتخاب رئيس جديد لولاية من خمس سنوات، بحضور وازن لمنظمات وشخصيات أجنبية حضوريا وعن بعد.

• وانتخب منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال أشغال التصويت، رئيساً جديداً للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، خلفاً للسيد محمد بودرا.

وكان منير الليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، قدم مُرشحا وحيدا لانتخابات رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك بعد حصوله على دعم حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال إلى جانب دعم حزبه الأصالة والمعاصرة.
ووفق المُعطيات التي استقتها “الأحداث”، فإن الجمعية تضم في صفوفها 1500 رئيس جماعة بالمملكة، والتي تعد مُخاطبا رئيسا لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بالجماعات الترابية، واعتمدت إلى “التوافق” من أجل إختيار الرئيس الجديد الذي خلف الرئيس السابق محمد بودرا.

وكان الليموري ضمن الأغلبية المريحة بفضل التنسيق الثلاثي بين حزبه وبين التجمعيين والاستقلاليين، لكن المكتب الجديد للجمعية الذي يُطلق عليه “المجلس الإداري” لن يكون مكونا من هذين الحزبين فقط بل من أحزاب أخرى تُمثل مختلف الألوان السياسية التي تقود الجماعات في المملكة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح للجمع العام بالمرور بشكل سلس.
وسيكون الليموري ثالث رئيس للجمعية من حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن سبقه كل من فؤاد العماري، الذي كان بدوره رئيسا للمجلس الجماعي لطنجة، ومحمد بودرا بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للحسيمة، وقد وقع عليه الاختيار داخليا من طرف حزبه ليكون مرشحه الوحيد في هذه الانتخابات قبل أن تتوافق عليه باقي الأحزاب.
وإلى جانب دورها كمُخاطب لوزارة الداخلية، تلعب هذه الجمعية أدوارا أخرى في مجال اللامركزية الترابية وتدبير الشأن العام المحلي، بما في ذلك فسحها المجال لتلاقي مختلف الجماعات وتبادل الخبرات فيما بينها وطرح مشاكلها وإكراهاتها بشكل مشترك ومخاطبة المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى اشتغالها في مجال الدبلوماسية الموازية.

هذا وأكد الرئيس المنتهية ولايته، أن هذا الجمع العام يندرج ضمن مقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، ويشكل جهازاً عملياً وأساسياً لتجسيد رؤية المنتخبين المحليين وتضامنهم، في كل ما يهم قضيا التنمية المحلية وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، كما نوه خلالها بالإلتزام الجاد ومساهمة جميع الشركاء وانخراطهم المسؤول، الذي مكن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات من تحقيق الإشعاع والمكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها بين نظيراتها، بهدف تعزيز مسار اللامركزية، وتوفير الشروط الكفيلة بأداء الجماعات الترابية.