الاحداث Alahdat.net
عبد الرزاق كواري/ خبير متخصص في مجال السينما و السمعي البصري.
فتم بناء على ذلك، تأسيس أول غرفة مهنية في مجال السينما مباشرة بعد صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، بالدار البيضاء، سميت بالغرفة المغربية لموزعي الأفلام، وتلتها مجموعة من الغرف السينمائية المهنية المرجعية، قبل أن تلتحق بهم مجموعة من الغرف المعاصرة التي تفنن مؤسسوها في تسمياتها المتنوعة، هذه الغرف والجمعيات المهنية، هي في الأصل هيئات مهنية خاصة ذات تمثيلية مؤسساتية، فهي تكتسب هذه الصفة من القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي يجعلها جزءا من المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي وفق المادة 80 منه، وبالتالي فهي ملك لجميع مهنيي القطاع باعتبارها ممثلة لفئاته المهنية المتنوعة، وجدير بها حماية الميدان والدفاع عن مصالحه بشكل تشاركي وتكاملي، ولا يقبل تحوير أهدافها القانونية إلى صراعات تقليدية أكل الدهر عليها وشرب، أو إلى وسيلة لتصفية حسابات شخصية ضيقة، أو ربما وسيلة للابتزاز والضغط لإضعاف أشخاص معينة، مقابل دعم أخرى بكل الطرق الممكنة.
فإدارة الغرف المهنية تكليف قبل أن تكون تشريف، خاصة إذا تعلق الأمر بتنظيم يرقى إلى مستوى ائتلاف يجمع بين عدد من الغرف، ولو أنه في شكله القانوني البسيط يظل شخصا اعتباريا مستقلا شأنه شأن باقي الجمعيات والغرف المهنية الأخرى، إلا أنه فرصة ذهبية لكتابة التاريخ، ووسيلة للعب دور دبلوماسي لتوحيد جميع الغرف خدمة للصالح العام، ووضع حد للخلافات عبر وساطات وحلول توافقية، تسموا بهذا الإئتلاف إلى مؤسسة جامعة لمختلف التوجهات والأفكار.
فلم الشمل واستقطاب جميع الأطراف وتوحيد صفوف المهنيين للإنتقال من الصراع إلى الدعم والمساندة، هو الهدف الأسمى للغرف وجميع التكتلات المهنية المدنية، فما أدراك بالإطار الجامع لها، الذي يلزم رئيسه بالتجرد من صفته المهنية، والتخلي عن منطق التجارة والمنافسة، ليكون الأب الروحي للميدان، والقلب المفتوح لأبناء المجال، والناصح الأمين، الساهر على تحقيق مصالح المنتجين والموزعين والممثلين والتقنيين، وجميع مهنيي هذا القطاع، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وراعي مصالح مهنيي السينما لدى الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي، هي الغرف المهنية، فهي ليست نقابات تناضل في مواجهة المشغلين، والمركز السينمائي المغربي ليس مشغلا للسينمائيين، بل الموضوع أكثر تعقيدا من حوار إجتماعي تقليدي، فالجامعة تجمع بين المشغل والأجير وبين مقدم الخدمات القبلية والبعدية، ويعتبر ممثلا لها داخل أجهزة الدولة المعنية، وهذا ما يضعها في قمة المسؤولية للتفكير في خطط إستراجية وإقتراح حلول عملية ميدانية من شأنها تطوير القطاع، هذا طبعا لا يمكن تحقيقه إذا إعتبرنا الغرف حصونا خاصة بفئة معينة، بل يتحقق بروح التعاون والتنسيق البناء، لهذا قلنا أن رؤساء أو رئيس هذا التكثل المهني، يجب أن يتحلى بروح الأب الحنون، الذي يريد الخير لأبنائه قبل نفسه، يحرق شمعته ليضيء طريق أبنائه، حتى الإختلاف يحوله من صراع إلى توافق، لأن الجميع يتفرج، ونحن هنا لسنا مؤسسات للفرجة، بل مؤسسات لصناعة الفرجة، الفرجة البناءة الهادفة، التي تساهم في تطوير القطاع، و تنعكس إيجابا على الدولة، لأن السينما هي وجه الدولة أمام العالم الخارجي.
من بين أبرز مهام الغرف، جلب وحماية الإستثمار، من خلال خلق بيئة مناسبة له، عبر دعم الكفاءات الذاتية والاعتبارية، وتمكينها من فرص العمل، والحد من التسيب الذي قد يخر بالميدان إلى مصاف الهواة، وهو ما يعني ضعف المنظومة، ثم إفلاسها، فعندما يتولى عضو من أعضاء هذه الغرف مهمة إدارية أو انتقائية كلجنة، فهو مسؤول أمام الله، ثم أمام الوطن إذا غيب ضميره وخان الأمانة كما قال جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، إذن، لابد من استحضار مغربيتنا والافتخار بها وجعلها الأساس الذي نتعامل به مع بعضنا البعض، بعيدا عن الإقصاء الممنهج الذي تغطيه كولسة وخيانة عظمى للوطن، فتدني مستوى العمل السينمائي ينتج عن خيانة الأمانة والوطن، الذي قد يكون مجرد تقصير من شخص لتحقيق مصلحة ضيقة قد تعصف بالبلاد إلى أسفل سافلين، دون أن يستوعب خطورة ما فعل.
لهذا نحن بحاجة إلى مراجعة النفس، والتفكير بمنطق إيجابي بناء، فإذا كنا كذلك، فهنيئا لنا وعلينا بالمزيد، وإلا سنكون أمام مؤسسة واحدة متنكرة في نسخ متعددة، إذا كان أعضاؤها يتبادلون مهامهم التمثيلية داخل هذه الهيئات المهنية من أجل تحقيق مصالح ضيقة والشطط في إستعمال السلطة لإقصاء فئات معينة لصالح فئات خاصة، فقد نجد على سبيل المثال 10 أشخاص أسسوا أو ولجوا ثمانية غرف وجمعيات مهنية، مرة نجد الشخص ألف رئيسا لغرفة ألف، بينما نجده كاتبا عاما للغرفة باء، ثم نجده أمين مال بالغرفة ج، وقد نجده أيضا مستشارا بالجمعية المهنية د، فهنا يسقط الشرط الذي يجعل هذه الهيئات المهنية شاملة لجميع قطاعات السينما والسمعي البصري، ولا يمكن اعتبارها الأكثر تمثيلية للميدان، لأن هذه الممارسات تضر الميدان اكثر مما تنفعه، وهي من بين أكبر سلبيات المجال، فالتعددية والتنوع خيار أساسي لإرضاء جميع الأطراف، وخلق نقاش وحوار اجتماعي توافقي مهني من شأنه تطوير الميدان والحد من اختلالاته ونواقصه، لأن توحيد الكلمة، هو الهدف الأساسي والأسمى من تأسيسها، حتى يتيسر التواصل مع الإدارات الوصية.
فنحن أمام أمر واقع لا يرحم، أمام زمن بناء الأوطان من الداخل، وهذا هو المنهج المعاصر الذي ينهجه المغرب اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وفي الجمهور الوطني والإنتاج الوطني، واجب وطني مشترك حتى ولو كان ذا قربى، لأنه طريقنا لاستقطاب ما هو دولي، وإلا سيستمر الصراع بين هذه المؤسسات إلى أن يعجز أعضاؤها عن الحركة بشكل تام، تم يعوضهم جيل جديد ربما يحقق الغاية المنشودة، التي ستسجل أسماء الجيل الحالي في مزبلة التاريخ، لأن التاريخ لا يرحم، فأنتم اليوم تملكون كل المؤهلات لتدوين أسمائكم بمداد من ذهب، على صفحات تاريخ السينما المغربية، وربما العالمية، فالباب مفتوح للنجاح، والنجاح طريق جماعي تكاملي، يستحيل تحقيقه بوجود التفرقة والشتات.
فهنيئا لمن استغـل هـذه السلطة المــفوضة لــه في هذا المجال لتحقيق الصالح العام ووضع بصمة واضحة المعالم، ونتأسف لمن شطط في استعمال هذه السلطة للشر والأذى دون أن يحقق شيء يذكر، هذا ما سيكتشفه فور إنتهاء هذا الحلم بغتة بأي سبب من الأسباب، فالباب مفتوح اليوم والإصلاح بيدنا جميعا، لكنه قد ينتهي أسرع مما نتوقع.

